كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن رصد ثغرات أمنية حرجة في عدد من التطبيقات والمنصات الرقمية التابعة لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية ذات أهمية حيوية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة المعلوماتية بالمغرب.
وأوضح لوديي، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن عمليات التقييم والافتحاص التي شملت 72 تطبيقا إلكترونيا أسفرت عن اكتشاف ثغرات أمنية حرجة على مستوى 31 تطبيقا، فيما تبين أن 10 تطبيقات تتضمن ثغرة حرجة واحدة على الأقل في بنيتها البرمجية.
وفي السياق ذاته، أطلقت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات عملية استعجالية لتقييم أمن الأنظمة المعلوماتية المتاحة عبر الإنترنت، والتي تعالج كميات كبيرة من البيانات، حيث شملت هذه العملية أكثر من 144 منصة رقمية تابعة لـ45 هيئة وبنية تحتية ذات أهمية حيوية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤسسات المعنية توصلت بتوصيات وتدابير تصحيحية عقب عمليات الافتحاص، قد تصل في بعض الحالات إلى الإيقاف المؤقت لبعض الأنظمة المعلوماتية، إلى حين معالجة الثغرات الأمنية والتأكد من فعالية الإجراءات المتخذة.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوبحسب المعطيات التي قدمها لوديي، فقد توصل مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، بـ419 بلاغا بشأن حوادث سيبرانية محتملة، استدعى 123 منها تدخلا مباشرا من مصالح المركز، فيما شملت 47 حالة إجراء تحليلات رقمية لتحديد طبيعة الهجمات ومؤشرات الاختراق والأساليب المستخدمة.
كما أسفرت عمليات المسح التقني التفاعلي وغير التفاعلي للأنظمة والعناوين الرقمية المتاحة عبر الإنترنت عن إصدار 1070 تنبيها أمنيا بشأن ثغرات محتملة، من بينها 81 تنبيها يتعلق بثغرات عالية الخطورة.
وفي إطار الرصد الاستباقي للتهديدات، أشعر المركز المؤسسات والجهات المعنية بـ2154 تهديدا أمنيا، لمساعدتها على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والحد من المخاطر التي قد تستهدف أنظمتها المعلوماتية، فيما بلغ عدد النشرات والمذكرات الأمنية الصادرة خلال سنة 2026 ما مجموعه 968 نشرة، من بينها 373 نشرة ذات طبيعة حرجة.
تقييم الأمن السيبراني في قطاعات حيوية
وبالموازاة مع عمليات الافتحاص والمراقبة، شرعت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في إعداد دراسات لتقييم مستوى النضج السيبراني في قطاعات البنوك والنقل والطاقة، باعتبارها قطاعات ذات أهمية حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني واستمرارية الخدمات الأساسية.
وتهدف هذه الدراسات إلى تقييم القدرات التقنية والتدبيرية للمؤسسات المعنية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع المخاطر السيبرانية، فضلا عن قياس مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات هذه القطاعات، بالنظر إلى الترابط بين أنشطتها وما قد يترتب عن تعطل إحدى خدماتها من انعكاسات على باقي المؤسسات.
وفي ما يتعلق بحماية البنيات التحتية الحيوية، أفاد لوديي بأن نتائج دراسة امتثال المؤسسات للمتطلبات القانونية والتنظيمية للأمن السيبراني، التي أُنجزت خلال سنة 2026، أظهرت أن مستويات الامتثال تتجاوز المتوسط عموما، مع تسجيل تفاوت بين المؤسسات، وهو ما يستدعي مواصلة الجهود لمعالجة أوجه القصور وتقليص الفوارق المسجلة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، وتعزيز قدرة المؤسسات العمومية والبنيات التحتية الحيوية على مواجهة الهجمات الإلكترونية، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية وحماية المعطيات والأنظمة المعلوماتية من التهديدات المتزايدة.
