تستعد الحكومة المغربية لاستئناف منح تراخيص تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي، ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد أيام من قرار تعليق إصدار تراخيص جديدة، في خطوة تهدف إلى ضمان تموين السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن استئناف عملية التصدير سيتم وفق شروط جديدة، وتحت مراقبة لجان مختصة ستتولى تتبع المنتجات الفلاحية التي يمكن أن تتأثر كمياتها وأسعارها في السوق الداخلية نتيجة عودة الصادرات.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية، بما فيها الطماطم، يندرج ضمن تدابير ظرفية وتقنية تروم التحكم في تموين الأسواق الوطنية وضبط الأسعار، مشددا على أن القرار لا يستهدف المساس بالتزامات المغرب تجاه شركائه الأفارقة.
وأشار حجيرة إلى أن الارتفاع المسجل في أسعار عدد من الخضر والفواكه، خصوصا الطماطم، يرتبط بعدة عوامل، من بينها التقلبات الجوية، فضلا عن توجه عدد من المصدرين إلى اقتناء المنتجات الفلاحية من أسواق الجملة لتصديرها نحو الأسواق الإفريقية، وهو ما يساهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب داخل السوق الوطنية.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوأضاف أن الحكومة تسعى، من خلال هذه التدابير، إلى ضمان توفر الكميات الكافية من المنتجات الفلاحية للمستهلك المغربي، مع العمل على التحكم في مستويات الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، نفى الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أن يكون قرار التعليق قد شمل المصدرين الذين سبق لهم الحصول على تراخيص قبل صدوره، موضحا أن الإجراء اقتصر على وقف إصدار تراخيص جديدة.
ومن المرتقب أن تتولى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات «موروكو فودكس» استئناف منح التراخيص بشكل تدريجي، بالتزامن مع إخضاع العملية لمراقبة وتتبع صارمين، لتحديد المنتجات التي يمكن أن يؤدي تصديرها إلى التأثير على الكميات المتوفرة أو الأسعار داخل الأسواق المغربية.
وأكد حجيرة أن المغرب سيواصل إعطاء الأولوية لشراكته الاقتصادية مع الدول الإفريقية، انسجاما مع التوجيهات الملكية، مشددا على أن التدابير المتخذة تظل مؤقتة وتهدف أساسا إلى تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق الداخلية والوفاء بالتزامات المملكة التجارية تجاه شركائها.
وكان المغرب قد شرع، ابتداء من ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين، في تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، عقب الارتفاع الملحوظ في أسعار عدد من الخضروات والفواكه، وفي مقدمتها الطماطم التي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 17 درهما في عدد من الأسواق الوطنية.
