حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق وضعية البرلمانية ماديحة خيير، بعد إعفائها من مهامها الحكومية في ظرف 48 ساعة من تعيينها، وذلك برفض الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، بشأن معاينة حالة التنافي في حقها، وما يترتب عنها من التصريح بشغور مقعدها بمجلس النواب.
وأعلنت المحكمة، في قرار صادر أمس الأربعاء، أن طلب رئيس مجلس النواب في الشق المتعلق بماديحة خيير، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية بني ملال، غير مقبول، لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد البرلماني.
وأوضحت المحكمة أن المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تهدف إلى منع الجمع بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة، بما يعني أن حالة التنافي تنتهي بمجرد زوال أحد المنصبين.
وفي تعليلها للقرار، أشارت المحكمة إلى أن ماديحة خيير عُينت عضواً في الحكومة بموجب ظهير شريف صدر بتاريخ 16 أكتوبر 2026، غير أنها أعفيت من مهامها الحكومية بموجب ظهير شريف آخر بتاريخ 18 أكتوبر من الشهر نفسه، أي قبل إحالة رئيس مجلس النواب طلبه على المحكمة الدستورية، بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةواعتبرت المحكمة أن الإعفاء من المهام الحكومية سبق تقديم طلب معاينة حالة التنافي، وهو ما يجعل الشروط القانونية الموجبة للتصريح بشغور المقعد غير متوفرة في حالتها، وبالتالي يتعين عدم قبول الطلب المتعلق بها.
