كشف مكتب مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، عن توصله بتسع استقالات تقدم بها أعضاء في الحكومة من مهامهم النيابية، وذلك في إطار تسوية وضعية التنافي المرتبطة بالجمع بين العضوية في مجلس النواب وتولي المسؤوليات الحكومية.
وحسب المعطيات المعلنة، تشمل الاستقالات عدداً من الأسماء البارزة في المشهد السياسي المغربي، من بينها فاطمة الزهراء المنصوري، عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، وعبد اللطيف وهبي، عن دائرة تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بن سعيد، عن دائرة الرباط المحيط.
كما تضم اللائحة نجوى كوكوس، عن دائرة الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي، عن دائرة الرحامنة، وعبد الصمد قيوح، عن دائرة تارودانت الجنوبية، إلى جانب رياض مزور، عن دائرة بنسليمان، وعمر حجيرة، عن دائرة وجدة – أنجاد، ورشيد حموني، عن دائرة بولمان.
ويأتي تقديم هذه الاستقالات في سياق تفعيل القواعد القانونية المنظمة لحالات التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي المسؤوليات الحكومية، بما يقتضي تسوية الوضعيات التي لا تسمح بالجمع بين الصفتين.
وفي المقابل، لم تتضمن لائحة الاستقالات المعلن عنها اسم مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة التي سبق إعفاؤها من مهامها، وهو ما يبرز غياب اسمها عن قائمة الأعضاء التسعة الذين شملتهم الإجراءات المعلنة.
