أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الرفع من عدد من التعويضات والمعاشات، إلى جانب اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى ضبط الأسعار والحد من تعدد الوسطاء في سلاسل التوزيع.
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة يوجد في صدارة أولويات العمل الحكومي.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه نحو 431 ألف أرملة، في خطوة تروم تحسين وضعية هذه الفئة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى توجه الحكومة نحو رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1700 درهم، مع وضع هدف تدريجي يرمي إلى بلوغ 3000 درهم في أفق سنة 2031.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوعلى مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المبالغ المخصصة للأسر المستفيدة ستعرف ارتفاعاً تدريجياً من 600 إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.
وفي ما يتعلق بضبط الأسعار ومحاربة تعدد الوسطاء، أعلن بلفقيه أن الحكومة تعتزم إعداد إطار قانوني خلال السنة المقبلة، يتيح إحداث ست شركات جهوية تتولى مهام التوزيع، بهدف تقليص حلقات الوساطة والمساهمة في إعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
كما شدد المسؤول الحكومي على وعي الحكومة بضرورة مراقبة مدى احترام المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي نقل البضائع والأشخاص لالتزاماتهم، بما يضمن انعكاس هذا الدعم على أسعار السلع والخدمات وعدم تحميل المواطنين تكاليف إضافية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي يجمع بين تحسين دخل الأسر وتعزيز آليات مراقبة الأسواق، في محاولة للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
