تستعد وزارة الداخلية لإطلاق بوابة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على الدفتر العائلي وتتبع مراحل إعداده عن بُعد، في خطوة تروم تسريع رقمنة خدمات الحالة المدنية وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك بعدما بلغت الأشغال التقنية المتعلقة بإعداد المنصة مراحلها الأخيرة.
وأفادت الوزارة، في تقريرها حول منجزات السنة المالية 2026، المرفق بمشروع ميزانيتها لسنة 2027، بأن الشركة المكلفة بالمشروع تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على البوابة الإلكترونية، التي ستتيح للمواطنين تقديم طلباتهم وتتبع مسار معالجتها، على أن يتم لاحقاً تطوير فضاء خاص داخل النظام المعلوماتي للحالة المدنية لمعالجة الطلبات الواردة عبر هذه الخدمة.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تحديث الإدارة المغربية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما من شأنه تقليص الحاجة إلى التنقل المتكرر نحو مكاتب الحالة المدنية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية المرتبطة بالوثائق العائلية.
تعميم النظام المعلوماتي للحالة المدنية
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد استكملت وزارة الداخلية تعميم النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية على مختلف المكاتب داخل المملكة، التي بلغ عددها 2411 مكتباً خلال سنة 2026، في وقت تتواصل فيه الجهود لتوسيع نطاق استعمال هذا النظام ليشمل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على تنزيل النظام المعلوماتي بمختلف المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وفق خارطة طريق مشتركة، حيث انطلقت تجربة أولية بالقنصلية المغربية في بروكسيل، تمهيداً لتعميمها على باقي القنصليات.
أكثر من 255 ألف تصريح بالولادة خلال ستة أشهر
وعلى مستوى حصيلة خدمات الحالة المدنية، سجلت المكاتب المختصة خلال النصف الأول من سنة 2026 ما مجموعه 255 ألفاً و209 تصريحات بالولادة، بانخفاض نسبته 1,03 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مقابل 97 ألفاً و893 تصريحاً بالوفاة، بارتفاع بلغ 11,25 في المائة.
وتضمنت الحصيلة 19 ألفاً و562 حكماً تصريحياً بالولادة، تمثل 7,67 في المائة من مجموع التصريحات المسجلة، إلى جانب 5653 حكماً تصريحياً بالوفاة، بنسبة 5,77 في المائة من مجموع التصريحات المتعلقة بالوفيات.
وبلغ المتوسط اليومي المسجل بمكاتب الحالة المدنية 1418 تصريحاً بالولادة و544 تصريحاً بالوفاة، وفق الأرقام التي أوردتها الوزارة في تقريرها.
تسجيل أكثر من 119 ألف شخص في الحالة المدنية
وفي ما يتعلق بالحملة الوطنية لتسجيل الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية، التي انطلقت في 18 دجنبر 2017، كشفت وزارة الداخلية أن عدد المستفيدين بلغ 119 ألفاً و140 شخصاً إلى غاية نهاية يونيو 2026، من بينهم 97 ألفاً و789 طفلاً و21 ألفاً و351 بالغاً.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن المحاكم أصدرت 109 آلاف و370 حكماً تصريحياً في إطار هذه الحملة، من أصل 114 ألفاً و603 ملفات عُرضت على القضاء، مؤكدة استمرار العملية إلى حين تسوية جميع الملفات المتبقية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى ضمان حق جميع المواطنين في التسجيل بالحالة المدنية، وتمكينهم من الوثائق اللازمة لإثبات الهوية والاستفادة من الخدمات والحقوق المرتبطة بها.
آلاف الملفات المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية
وبخصوص طلبات تغيير الأسماء العائلية، أفاد التقرير بأن اللجنة العليا للحالة المدنية توصلت بـ895 طلباً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، فيما بلغ عدد الملفات الجاهزة للعرض على اللجنة خلال اجتماعها المقبل 3485 ملفاً، باحتساب الطلبات المتراكمة من الفترات السابقة.
كما تواصل وزارة الداخلية، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والجهات القضائية المعنية، العمل على معالجة وضعية الرسوم والسجلات القديمة، من خلال تصفيتها ورقمنتها وإدراجها في السجل الوطني للحالة المدنية.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تحديث منظومة الحالة المدنية بالمغرب، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المملكة وخارجها، مع تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين تدبير الوثائق الإدارية.
