قررت السلطات المغربية إطلاق سراح البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه، إلى جانب عدد من أفراد أسرته، الذين كانوا يقضون عقوبات سجنية على خلفية قضية تتعلق بمحاولة تهريب كمية مهمة من الذهب إلى المغرب، وذلك عقب اتصالات رسمية بين الرباط ونواكشوط.
ووفق ما أوردته صحيفة «الأخبار» الموريتانية، نقلاً عن مصادر مقربة من عائلة المعنيين، فإن قرار الإفراج جاء بعد مساعٍ قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تدخل لدى السلطات المغربية من أجل تسوية الملف، عبر قنوات دبلوماسية بين البلدين.
وكانت محكمة مغربية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات في حق البرلماني السابق وأفراد من أسرته، بعد إدانتهم في قضية مرتبطة بمحاولة إدخال شحنة كبيرة من الذهب إلى التراب المغربي بطريقة غير قانونية، قادمة من مدينة دبي الإماراتية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، عندما تمكنت عناصر الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من توقيف المعنيين، بعدما أثارت تحركاتهم شكوك عناصر المراقبة، ما استدعى إخضاعهم لتفتيش دقيق.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوأسفرت عملية التفتيش عن اكتشاف سبائك ذهبية مخبأة بإحكام تحت الملابس ومثبتة على أجساد الموقوفين بواسطة أشرطة لاصقة، في محاولة لتفادي إجراءات التصريح الجمركي، حيث بلغت الكمية المحجوزة نحو 54 كيلوغراماً من الذهب.
ويأتي هذا التطور ليضع حداً لملف أثار اهتماماً واسعاً في موريتانيا، بالنظر إلى ارتباطه بشخصية سياسية سابقة، فضلاً عن حجم الشحنة الذهبية المحجوزة والظروف التي رافقت توقيف أفراد العائلة بالمغرب.
