تتجه الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر نحو مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما امتدت تداعيات الخلاف السياسي بين البلدين إلى المجال الاقتصادي والتجاري، في ظل تراجع ملحوظ للصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائرية، واتهامات من باريس للسلطات الجزائرية بفرض قيود غير معلنة على المنتجات الفرنسية.
وفي خطوة تعكس حجم التوتر القائم بين الطرفين، تعتزم الحكومة الفرنسية مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة مدى احترام الجزائر لالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2002، والبحث في إمكانية تفعيل الآليات القانونية المتاحة في حال ثبوت عدم الامتثال لمقتضيات الاتفاقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن الاتفاقية تتيح اتخاذ تدابير مناسبة في حال عدم احترام الالتزامات المتفق عليها، مؤكداً أن باريس طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة شروط تفعيل هذه الآليات دون تأخير.
تراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 34 في المائة
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوتكشف الأرقام الرسمية عن حجم الخسائر التي بدأت تلحق بالمبادلات التجارية بين البلدين، إذ تراجعت قيمة الصادرات الفرنسية نحو الجزائر خلال شهري غشت وشتنبر 2026 إلى 466 مليون أورو، مقابل 707 ملايين أورو خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بانخفاض بلغ 34 في المائة.
وتصل نسبة التراجع إلى 43 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، عندما بلغت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر 819 مليون أورو، وهو ما يعكس اتساع تأثير الأزمة السياسية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتعود جذور التوتر الحالي إلى يوليوز 2024، حين أعلنت فرنسا دعمها لمغربية الصحراء، وهو الموقف الذي أثار غضب السلطات الجزائرية وأدخل العلاقات الثنائية في مرحلة من التوتر غير المسبوق، قبل أن تتوالى الخلافات السياسية والقضائية والتجارية.
قيود تجارية تضغط على الشركات الفرنسية
وفي سياق البحث عن حلول للأزمة، احتضنت العاصمة الفرنسية باريس، يوم 6 نونبر الجاري، اجتماعاً بمقر المديرية العامة للخزينة، بمشاركة ممثلين عن نحو ثلاثين شركة وهيئة مهنية تنشط في المبادلات التجارية مع الجزائر، إلى جانب مسؤولين حكوميين.
وخصص الاجتماع لمناقشة الصعوبات التي تواجه المصدرين الفرنسيين، خصوصاً رفض بعض تراخيص الاستيراد وتراجع الطلبيات وتعثر عمليات تسليم المنتجات، وهي عراقيل يقول مهنيون فرنسيون إنها تؤثر بشكل مباشر على نشاط شركاتهم ومواقع الإنتاج داخل فرنسا.
وتعتمد الجزائر، منذ صيف 2025، آلية إدارية تعرف باسم “البرنامج التقديري للاستيراد”، تفرض على المستوردين تقديم تفاصيل مشترياتهم الخارجية والحصول على موافقات مسبقة، في إطار سياسة ترمي إلى مراقبة الواردات وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.
غير أن فاعلين اقتصاديين فرنسيين يتهمون السلطات الجزائرية باستخدام هذه الآلية لعرقلة دخول المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية، بما في ذلك بعض السلع التي تستوفي الإجراءات التجارية المعتادة.
القمح والحديد والمنتجات الغذائية في قلب المواجهة
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على قطاع واحد، بل امتدت إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الحبوب والصناعات المعدنية والمنتجات الغذائية والتجهيزات الصناعية.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الجزائر لم تستورد القمح الفرنسي منذ يوليوز 2024، بعدما كانت تستقبل سنوياً ما بين ستة وثمانية ملايين طن من القمح اللين الفرنسي خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023.
كما سجلت الصادرات الفرنسية من الحديد والصلب نحو الجزائر تراجعاً بنسبة 52,3 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى شتنبر 2026، فيما انخفضت صادرات المنتجات الغذائية بنسبة 50,9 في المائة، والملابس بنسبة 31,3 في المائة.
وشملت الخسائر كذلك المنتجات البترولية المكررة ومكونات صناعة السيارات والمواد الكيميائية والآلات والتجهيزات الصناعية، في مؤشر على اتساع نطاق التداعيات الاقتصادية للخلاف.
وفي المقابل، تستفيد دول أخرى، من بينها الصين وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، من التحولات التي يشهدها السوق الجزائري، عبر تعزيز حضورها التجاري وتوسيع حصصها في القطاعات التي تراجعت فيها المنتجات الفرنسية.
نحو 600 شركة فرنسية تواجه الإفلاس
وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة داخل الأوساط الاقتصادية الفرنسية، بالنظر إلى ارتباط آلاف الشركات بالسوق الجزائرية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو خمسة آلاف شركة فرنسية تصدر جزءاً من منتجاتها إلى الجزائر.
ووفق معطيات دراسة صادرة عن معهد مونتين الفرنسي خلال شتنبر الماضي، فإن نحو 600 شركة من المؤسسات المعنية تواجه الإفلاس، في ظل تراجع المبادلات التجارية وتزايد صعوبة الولوج إلى السوق الجزائرية.
كما تدرس بعض الشركات نقل جزء من أنشطتها الإنتاجية إلى دول أوروبية أخرى، بهدف تجاوز العراقيل المرتبطة بالمنتجات ذات المنشأ الفرنسي، وهو ما قد ينعكس سلباً على فرص الشغل والنشاط الصناعي داخل فرنسا.
الأزمة تمتد إلى إمدادات الأسمدة الجزائرية
وفي اتجاه معاكس، امتدت تداعيات التوتر التجاري إلى واردات فرنسا من الجزائر، خصوصاً الأسمدة، بعدما تحدثت مصادر دبلوماسية ومهنية عن تعليق شحنات اليوريا الجزائرية المتجهة إلى السوق الفرنسية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع الفلاحي الفرنسي، بالنظر إلى أن الجزائر توفر نحو 30 في المائة من واردات فرنسا من هذه المادة المستخدمة في إنتاج الأسمدة.
ورغم تداول هذه المعطيات، لم يصدر إعلان رسمي جزائري يؤكد فرض حظر شامل على الواردات الفرنسية أو تعليق صادرات اليوريا نحو فرنسا.
وتضع هذه التطورات العلاقات الفرنسية الجزائرية أمام اختبار جديد، بعدما انتقل الخلاف من التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات ومواجهات ذات أبعاد اقتصادية وقانونية، فيما أصبح تدخل المفوضية الأوروبية عاملاً حاسماً في تحديد المسار المقبل للأزمة، ومدى إمكانية تحولها إلى نزاع تجاري رسمي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
