أكدت مبادرة السلام والعودة بكرامة ترحيبها بكل المبادرات الرامية إلى معالجة ملف عودة الصحراويين المتواجدين بمخيمات تندوف والشتات إلى أرض الوطن، مشددة على ضرورة أن تستحضر هذه المبادرات الأبعاد الإنسانية والحقوقية والأخلاقية، وأن تقوم على ضمانات حقيقية تضمن عودة كريمة وآمنة تحفظ كرامة المعنيين وحقوقهم.
وفي تصريح لجريدة أحداث الداخلة الإلكترونية، أوضح عبد العزيز بادي، رئيس مبادرة السلام والعودة بكرامة، أن ملف العودة الطوعية من مخيمات تندوف لا يمكن التعامل معه باعتباره ملفاً عادياً أو مبادرة ظرفية، بالنظر إلى حساسيته وارتباطه بجوانب استراتيجية وأمنية، فضلاً عن أبعاده الإنسانية والاجتماعية والسياسية.
وشدد بادي على أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم تحت إشراف الدولة المغربية، وفي إطار الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مع مواكبة ومراقبة من الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لإنجاح أي مسار جاد للعودة.
وأضاف أن نجاح هذه المبادرات يظل رهيناً بوجود إرادة حقيقية وبرنامج واضح ومتكامل، من شأنه تسريع عملية الاندماج والتعايش، وتعزيز الاستقرار، مع احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للصحراويين العائدين، وعدم إغفال الجوانب الإنسانية والحقوقية والأخلاقية المرتبطة بهذا الملف.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةالعودة الآمنة والاندماج الكريم في صلب المبادرة
وترى مبادرة السلام والعودة بكرامة أن عودة الصحراويين الموجودين بمخيمات تندوف ومختلف بلدان الشتات تندرج ضمن الأهداف الأساسية التي تأسست من أجلها، لاسيما ما يتعلق بحماية الإنسان الصحراوي من أن يكون ضحية لأي أجندات أو تجاذبات قد تهدد أمنه وسلامته، أو تجعله طرفاً في سياقات تستهدف زعزعة استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، تؤكد المبادرة أن جوهر أي تحرك في اتجاه العودة يجب أن ينطلق من وضع الإنسان وحقوقه وكرامته في صدارة الأولويات، بعيداً عن الحسابات الضيقة، بما يفتح المجال أمام الصحراويين الراغبين في العودة للقيام بذلك في ظروف آمنة تحفظ حقوقهم وتضمن لهم مستقبلاً مستقراً.
الأمن والاستقرار شرط أساسي لإنجاح مبادرات العودة
ومن جهة أخرى، شدد عبد العزيز بادي على أن الأمن والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية لإنجاح أي مبادرة تستهدف عودة الصحراويين من مخيمات تندوف والشتات، معتبراً أن غياب الضمانات الأمنية والحقوقية من شأنه أن يعرقل هذه المساعي ويحد من فرص نجاحها.
وأشار إلى أن طبيعة الأوضاع داخل مخيمات تندوف، وما تطرحه المبادرات الرامية إلى العودة من تحديات مرتبطة بحرية التنقل والتعبير، تستدعي توفير ضمانات فعلية تسمح للمعنيين بالتفاعل مع هذه المبادرات واتخاذ قراراتهم دون ضغوط أو عراقيل.
كما لفت إلى أن المبادرة تتابع بقلق التطورات المرتبطة بالظرفية الراهنة، خاصة في ظل الخطاب الذي يتحدث عن احتمالات العودة إلى الحرب، مؤكداً أن ترسيخ مناخ الأمن والتهدئة يظل ضرورة أساسية لتهيئة الظروف المناسبة لأي مسار يروم إنهاء معاناة الصحراويين ولمّ شملهم.
وختمت مبادرة السلام والعودة بكرامة موقفها بالتأكيد على انفتاحها على مختلف المبادرات الجادة في ملف العودة، مع التشديد على أن نجاح أي مسار لا يقاس فقط بعدد العائدين، وإنما بمدى قدرته على ضمان عودة طوعية وآمنة تحفظ الكرامة والحقوق، وتؤسس لاندماج حقيقي ومستدام، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
