طالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، برفع سعر علبة السجائر في المغرب إلى 100 درهم، داعياً الحكومة إلى تشديد الإجراءات الضريبية على مختلف منتجات التبغ، بما فيها الشيشة والسيجار والتبغ المخصص للف السجائر يدوياً.
وجاءت هذه المطالب خلال مناقشة التدابير الضريبية أمام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث تساءل الإبراهيمي عن مدى شمولية السياسة الحكومية الرامية إلى حماية الصحة العمومية، منتقداً تركيز الزيادات الضريبية على السجائر دون باقي منتجات التبغ.
ووجه البرلماني سؤالاً مباشراً إلى لقجع بشأن استثناء منتجات مثل الشيشة والسيجار والتبغ الملفوف يدوياً من نفس التوجه الضريبي، قائلاً: «واش الصحة العمومية فيها غير السجائر؟ ما فيهاش الشيشة؟ ما فيهاش التبغ اللي مبرام؟ ما فيهاش السيجار؟».
وفي السياق ذاته، طالب الإبراهيمي الحكومة بتقديم معطيات وأرقام دقيقة حول نتائج الزيادات الضريبية التي جرى اعتمادها خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، متسائلاً عن مدى انعكاس هذه الإجراءات على حجم استهلاك السجائر بالمغرب.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةواعتبر المتحدث أن تقييم فعالية السياسة الضريبية لا ينبغي أن يقتصر على حجم المداخيل المحصلة، بل يتعين أن يشمل أيضاً مدى نجاحها في الحد من انتشار التدخين، خصوصاً في صفوف الشباب والفئات العمرية الصغيرة.
ودعا الإبراهيمي إلى اعتماد زيادات كبيرة في أسعار السجائر، مستشهداً بتجارب عدد من الدول التي تلجأ إلى فرض أسعار مرتفعة بهدف الحد من الإقبال على التدخين، ومقترحاً أن يصل ثمن العلبة الواحدة إلى 100 درهم.
وقال مخاطباً الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: «إلا كان عندنا الكبدة على هاد البلاد، إيوا نديرو بحال اللي كيديرو الدول الآخرين، 100 درهم إلا بغيتي هذك الباكية ديال الكارو».
وتعيد هذه المطالب النقاش حول السياسة الضريبية المعتمدة تجاه منتجات التبغ بالمغرب، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية للدولة وحماية الصحة العمومية، في ظل استمرار المطالب بتشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة التدخين.
