انتهى، أمس السبت 14 نونبر 2026، العمل بالبروتوكول التنفيذي لاتفاق الشراكة الاستراتيجي في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، والذي كان يسمح لسفن الصيد الأوروبية بممارسة أنشطتها في المياه الموريتانية، وذلك بعد فشل الطرفين في التوصل إلى تفاهم بشأن تجديده.
وأفادت مصادر متعددة لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، بأن الاتفاق انتهى رسمياً دون التوصل إلى صيغة جديدة تضمن استمرار استفادة الأساطيل الأوروبية من فرص الصيد في المياه الموريتانية، رغم استمرار المفاوضات بين الجانبين.
وتبلغ القيمة السنوية للاتفاق نحو 57.5 مليون يورو، وكان يشكل إطاراً منظماً لأنشطة السفن الأوروبية في المياه الموريتانية، التي تُعد من بين أغنى مناطق الصيد البحري على مستوى العالم.
وفي السياق ذاته، أعلن خفر السواحل الموريتاني، عبر تعميم رسمي، انتهاء سريان البروتوكول التنفيذي للاتفاق يوم 14 نونبر الجاري، داعياً السفن المعنية إلى وقف أنشطة الصيد والعودة إلى الموانئ ابتداءً من التاريخ نفسه.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةمن جانبها، أكدت مصادر أوروبية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المفاوضات بشأن تجديد الاتفاق لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن بروكسل سبق أن أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقرب انتهاء العمل بالبروتوكول الحالي.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لموريتانيا في قطاع الصيد البحري، حيث تمتد سواحلها الأطلسية على نحو 800 كيلومتر، وتتميز مياهها بثروة سمكية كبيرة جعلتها وجهة مهمة لأساطيل الصيد الأوروبية، بما فيها السفن التي تعتمد على تقنيات الصيد بشباك الجر.
ويضع انتهاء البروتوكول مستقبل نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية أمام مرحلة جديدة من الانتظار، في ظل ترقب نتائج المفاوضات الجارية بين نواكشوط وبروكسل، وما قد تسفر عنه من اتفاق جديد ينظم التعاون في مجال الصيد البحري خلال المرحلة المقبلة.
