عقدت وزارة الداخلية، برئاسة الوزير عبد الوافي لفتيت، مساء الجمعة، اجتماعاً مع زعماء الأحزاب السياسية، خصص لمناقشة المقترحات التي تقدمت بها بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027.
وحسب معطيات متطابقة، فقد شكل اللقاء مناسبة للأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب لعرض أبرز مضامين مذكراتها الاقتراحية ومناقشتها مع مسؤولي وزارة الداخلية، في إطار المشاورات الجارية بشأن تعديل القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة.
وأفادت مصادر حزبية حضرت الاجتماع بأن النقاش انصب بشكل عام على مختلف المقترحات المقدمة، دون الدخول في تفاصيل قانونية أو تنظيمية محددة، باعتبار اللقاء يندرج ضمن مرحلة الإنصات للأحزاب السياسية والاستماع إلى تصوراتها بشأن الإصلاحات الانتخابية المرتقبة.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تعمل وزارة الداخلية على إعداد خلاصة لمختلف المذكرات والمقترحات التي توصلت بها، تمهيداً لمواصلة المشاورات خلال اجتماع آخر دعت إليه قادة الأحزاب السياسية الأسبوع المقبل.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوبالتوازي مع المشاورات الحزبية، يرتقب أن تعقد وزارة الداخلية لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية، من أجل مناقشة مقترحاتهم المتعلقة بمراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات، خصوصاً ما يرتبط بانتخاب مندوبي المأجورين والموظفين.
وتشمل عملية مراجعة المنظومة الانتخابية عدداً من النصوص القانونية، من بينها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إلى جانب القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فضلاً عن المقتضيات المرتبطة بباقي الاستحقاقات المهنية والانتخابية.
وتراهن وزارة الداخلية على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المعدلة والمصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية، في أفق توفير الإطار القانوني المنظم لمختلف الاستحقاقات المقررة سنة 2027.
وتأتي هذه المشاورات في سياق الاستعداد المبكر للانتخابات المقبلة، التي ستشمل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين، فضلاً عن انتخابات ممثلي الموظفين والمأجورين.
وبحسب المعطيات المتداولة، يُرتقب أن تنتهي ولايات عدد من الهيئات المنتخبة خلال سنة 2027، حيث تنتهي ولاية ممثلي الموظفين في القطاع العام يوم 19 يونيو، وممثلي المأجورين في القطاع الخاص يوم 15 يوليوز، فيما تنتهي ولاية أعضاء الغرف المهنية في 5 غشت.
كما يُرتقب أن تنتهي ولاية أعضاء مجالس الجماعات والجهات في 7 شتنبر 2027، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 20 شتنبر، على أن تنتهي ولاية أعضاء مجلس المستشارين في 7 أكتوبر من السنة نفسها.
وتشير التقديرات الواردة في المعطيات الحزبية إلى إمكانية انطلاق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة مع بداية سنة 2027، في إطار التحضيرات التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
