تتزايد المخاوف بشأن مستقبل إنتاج الطماطم بالمغرب، في ظل استمرار انتشار فيروس «توبيرف» (ToBRFV)، الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً للضيعات الفلاحية، بعدما تسبب في تراجع المساحات المزروعة والإنتاجية، وسط تحذيرات من تداعياته على استمرارية نشاط المنتجين الفلاحيين، خاصة بمنطقة اشتوكة أيت باها التي تعد من أبرز الأقطاب الوطنية لإنتاج الطماطم.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الفلاحون صعوبات متزايدة في التصدي للفيروس، خصوصاً مع غياب أصناف مقاومة بشكل فعال، الأمر الذي يرفع تكاليف الإنتاج والوقاية، ويضع عدداً من المنتجين أمام تحديات مالية ومهنية متفاقمة.
وفي هذا السياق، كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، أن المغرب فقد حوالي 50 في المائة من المساحات المزروعة بالطماطم، إلى جانب تراجع الإنتاجية بنحو 30 في المائة.
ومن بين أبرز التحذيرات التي أثارها الوزير إمكانية اضطرار المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حال عدم التوصل إلى حلول ناجعة للمشاكل التي تواجه هذا القطاع، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الإنتاج الوطني وقدرته على تلبية حاجيات السوق الداخلية.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةمن جهته، أكد عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، أن فيروس «توبيرف» خلف تأثيرات كبيرة على محصول الطماطم بالمغرب، مشيراً إلى أن المنتجين لم يتمكنوا، إلى حدود الآن، من العثور على شتائل مقاومة للفيروس بشكل فعال.
وأوضح المعناوي أن بعض الأصناف الجديدة التي يتم الترويج لها باعتبارها مقاومة للفيروس لا تزال بدورها عرضة للإصابة، وإن كانت حدة الإصابة أقل مقارنة بالأصناف التقليدية، مضيفاً أن الإشكال الأساسي يرتبط بضعف مردوديتها الإنتاجية، فضلاً عن غياب أصناف متحملة للفيروس مخصصة للطماطم المستديرة كبيرة الحجم التي تعتمد عليها الأسواق الوطنية.
وأضاف المتحدث أن الأصناف المتوفرة توصف عادة بأنها ذات مقاومة عالية أو متوسطة، دون تقديم ضمانات بشأن قدرتها على منع الإصابة بشكل كامل، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين لدى الفلاحين، الذين يجدون أنفسهم أمام مخاطر خسارة المحصول رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تدخل الحكومة لتوفير الدعم للمنتجين خلال هذه المرحلة، إلى حين إيجاد حل جذري لهذه الأزمة، محذراً من أن استمرار الوضع قد يدفع عدداً من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم والانتقال إلى زراعات أخرى أقل تكلفة ومخاطرة، الأمر الذي قد يجعل عودتهم إلى هذا النشاط مستقبلاً أمراً صعباً.
وأشار المعناوي إلى أن زراعة الطماطم تتطلب مجهوداً كبيراً واستثمارات مالية مهمة، فضلاً عن ارتباطها بتحديات مناخية وصعوبات تقنية، مبرزاً أن التجربة المكسيكية، التي تواجه الفيروس منذ سنة 2014، تعتمد على الدعم المالي لمساعدة المنتجين على إنجاز دورتين زراعيتين خلال السنة، وهو خيار تترتب عنه مصاريف إضافية قد يصعب على الفلاح المغربي تحملها دون مواكبة ودعم.
وفي ما يتعلق بطرق مواجهة الفيروس، أوضح الفاعل المهني أن «توبيرف» لا يتوفر حالياً على علاج يقضي عليه، وأن التدابير الوقائية الصارمة داخل الضيعات تبقى الوسيلة الأساسية للحد من انتشاره، من خلال اعتماد أحواض لتعقيم الشاحنات والأحذية عند مداخل البيوت البلاستيكية، وإلزام العمال بارتداء المآزر الواقية والقفازات، مع تغييرها باستمرار أثناء التنقل بين صفوف المزروعات.
كما نبه إلى أن انتشار الفيروس لم يعد مقتصراً على منطقة اشتوكة أيت باها، بل امتد إلى مناطق فلاحية أخرى، من بينها دكالة والغرب وسايس، محذراً من خطورة تلوث التربة، الذي قد يتطلب ما بين خمس وعشر سنوات دون زراعة للتخلص من الفيروس، وفق المعطيات التي أوردها.
وتثير هذه الوضعية مخاوف بشأن مستقبل سلسلة إنتاج الطماطم بالمغرب، في ظل احتمال تقلص المساحات المزروعة وتراجع العرض الوطني، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على المنتجين والأسواق والأسعار، خصوصاً إذا استمر انتشار الفيروس دون توفير حلول تقنية ومالية مستدامة.
ويعد فيروس «توبيرف» (ToBRFV) من الفيروسات النباتية المنتمية إلى عائلة التوبامو (Tobamovirus)، ويصيب أساساً محاصيل الطماطم، إلى جانب الفلفل الحلو والحار، حيث تظهر أعراضه على شكل أنماط فسيفسائية على الأوراق الصغيرة والرؤوس والبراعم والثمار، ما يؤثر على جودة المحصول ومردوديته.
