يواجه منتجو الزيتون بالمغرب وضعية صعبة خلال الموسم الفلاحي الحالي، في ظل الانخفاض الحاد لأسعار بيع المحصول، التي تراجعت إلى مستويات تتراوح بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، ما يثير مخاوف الفلاحين من تكبد خسائر مالية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والجني والتسويق.
وحسب معطيات متداولة في أوساط مهنيي القطاع، فإن الأسعار الحالية لم تعد تغطي في كثير من الحالات المصاريف التي يتحملها المنتجون، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأجور اليد العاملة وتكاليف السقي والحرث والجني، وهو ما جعل عددا من الفلاحين أمام معادلة صعبة بين مواصلة جني المحصول وتحمل خسائر إضافية، أو تركه دون جني.
وتتراوح أسعار الزيتون بجهة فاس-مكناس بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، فيما تنخفض في مناطق أخرى إلى ما بين 3 و3.5 دراهم، بحسب جودة المحصول ومردوديته. وتزداد الضغوط على المنتجين مع ارتفاع أجور العمال، التي تصل إلى 300 درهم يوميا في بعض المناطق، بينما تتراوح بين 150 و250 درهما في مناطق أخرى.
وتأتي هذه الأزمة رغم تسجيل تراجع في الإنتاج الوطني بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، إذ يعزو مهنيون استمرار انخفاض الأسعار إلى وفرة المخزون المتبقي من محصول سنة 2025، الأمر الذي أدى إلى تراكم العرض في السوق الوطنية، في مقابل محدودية قدرة السوق المحلية على استيعابه.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوأمام هذه الوضعية، تتعالى أصوات الفلاحين والمهنيين المطالبة بتدخل الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول عملية لتصريف فائض الإنتاج، من خلال فتح أسواق خارجية جديدة أمام صادرات الزيتون ومشتقاته، بما يساهم في امتصاص الكميات المعروضة وتخفيف الضغط على الأسعار داخل السوق الوطنية.
كما يدعو المنتجون إلى تعزيز آليات التخزين والتسويق ومواكبة التعاونيات والمنتجين، بما يضمن تحقيق توازن أفضل بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج، ويحمي الفلاحين من الخسائر التي تهدد استمرارية نشاطهم.
ويحذر مهنيون من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع عددا من الفلاحين إلى التخلي عن جني محاصيلهم أو تقليص استثماراتهم في زراعة الزيتون، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية على النشاط الفلاحي والاقتصاد القروي، بالنظر إلى الأهمية التي يحتلها هذا القطاع في توفير فرص الشغل ومصادر الدخل لآلاف الأسر المغربية.
