تعليق الصادرات المغربية يفاقم أزمة البطاطس في الجزائر

تواجه الأسواق الجزائرية أزمة في التزود بالبطاطس، في تطور أعاد تسليط الضوء على اعتماد عدد من التجار الجزائريين على المنتجات الفلاحية المغربية التي تصل إلى بعض المناطق الجزائرية عبر مسارات تجارية غير مباشرة تمر من موريتانيا.

وفي هذا السياق، ربطت صحيفة «الأحداث المغربية» بين أزمة نقص البطاطس التي تشهدها الجزائر، وقرار السلطات المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية والغذائية نحو الأسواق الإفريقية، ابتداء من ليلة الأربعاء الماضي، بهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان استقرار الأسعار.

وحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن منتجات فلاحية مغربية، من بينها البطاطس والبصل والطماطم، تجد طريقها إلى بعض الأسواق الجزائرية، خاصة بمناطق الجنوب وتندوف، عبر الأراضي الموريتانية.

وتتم هذه العملية، وفق المصدر ذاته، من خلال دخول الشاحنات المغربية إلى موريتانيا عبر معبر الكركرات بشكل قانوني، حيث تُفرغ حمولاتها في الأسواق الموريتانية، قبل أن يعيد تجار شحن جزء من هذه المنتجات وتوجيهها بواسطة شاحنات صغيرة نحو الحدود الجزائرية.

وأدى توقف الصادرات المغربية، بحسب ما أوردته الصحيفة، إلى تراجع الإمدادات التي كانت تصل إلى هذه المناطق عبر المسارات التجارية المذكورة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى اعتماد بعض الأسواق الجزائرية على المنتجات الفلاحية المغربية لتغطية حاجياتها، رغم استمرار القطيعة السياسية وإغلاق الحدود البرية بين البلدين.

وتكشف هذه المعطيات عن مفارقة لافتة، تتمثل في استمرار وصول المنتجات المغربية إلى الأسواق الجزائرية عبر قنوات تجارية غير مباشرة، في وقت تتواصل فيه الخلافات السياسية بين الرباط والجزائر، فيما تظل السوق المغربية مرتبطة بقرار إعطاء الأولوية لتموين المستهلك الوطني.

ولم تُكشف، إلى حدود الآن، أرقام رسمية بشأن حجم هذه المبادلات أو مدى تأثير تعليق الصادرات المغربية على تموين الأسواق الجزائرية.