عاد الموقف الروسي من قضية الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش داخل الأمم المتحدة، بعدما قدمت ممثلة الاتحاد الروسي توضيحات بشأن تصويت بلادها ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 30 أكتوبر الماضي، في موقف جمع بين انتقاد المقاربة الأمريكية والإقرار بالتحولات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أكدت الدبلوماسية الروسية أن تصويت موسكو ضد المشروع الأمريكي جاء، بحسب تعبيرها، بسبب عدم مراعاته مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرة أن الصيغة التي اعتمدتها واشنطن لم تحافظ على التوازن الذي ترى روسيا أنه ينبغي أن يؤطر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف.
وانتقدت الممثلة الروسية ما وصفته بتوجه أمريكي نحو تكريس الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن واشنطن تحاول نقل موقفها الوطني إلى مستوى موقف مفروض على مجلس الأمن، ومشيرة إلى أن مقاربة القرارات الأممية عرفت، من وجهة نظر موسكو، تحولات منذ سنة 2017، أثرت على طبيعة التوافقات التي كانت تطبع هذا الملف.
وفي المقابل، حملت المداخلة الروسية إشارة لافتة بشأن الوضع التنموي في الأقاليم الجنوبية، إذ أقرت الدبلوماسية بأن أحد طرفي النزاع بذل جهوداً لتحسين أوضاع المدن وتطوير البنيات التحتية والاقتصاد، فضلاً عن تحقيق التنمية على المدى الطويل.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةورغم هذا الإقرار، حاولت موسكو الفصل بين المؤشرات التنموية والمسار السياسي للنزاع، معتبرة أن التقدم الاقتصادي والعمراني لا يمنح، في حد ذاته، أسبقية في تحديد مستقبل الإقليم، كما شددت على أن أي صيغة للحكم الذاتي ينبغي أن تراعي تطلعات الصحراويين وتحترم كرامتهم.
وتعكس هذه التصريحات استمرار تحفظ روسيا على المقاربة الأمريكية بشأن ملف الصحراء، دون أن يمنعها ذلك من الاعتراف بالمجهودات التي بذلها المغرب في تطوير الأقاليم الجنوبية، وهو ما يبرز التباين بين التقييم الروسي للواقع التنموي بالمنطقة وموقفه من الصيغة السياسية المطروحة داخل مجلس الأمن.
الفيتو الروسي والتمديد التقني للمينورسو
وفي معرض تبريرها للتصويت، كشفت الممثلة الروسية أن بلادها لم تكن تسعى إلى إنهاء مهمة بعثة المينورسو، بل أبدت استعدادها لتمديد ولايتها استناداً إلى القرار رقم 2797، دون إدخال تعديلات على مضمونه، غير أن المفاوضات، وفق روايتها، اصطدمت بخلافات بشأن التوجه الذي ينبغي أن يؤطر المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن موسكو تقدمت بمشروع قرار بديل يتضمن خمس فقرات، ويقضي بتمديد تقني لولاية البعثة الأممية لمدة سنة واحدة، دون الخوض في الخلافات السياسية المرتبطة بالتسوية، غير أن المقترح لم يحصل سوى على صوتي وفدين، مقابل امتناع بقية الوفود عن التصويت.
واعتبرت الدبلوماسية الروسية أن هذا التطور لا يبرر تحميل بلادها مسؤولية انتهاء الوجود الأممي، مؤكدة أن موسكو كانت مستعدة للحفاظ على استمرار عمل البعثة، وأنها حاولت تفادي وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
موسكو تتمسك بدور الأمم المتحدة في تسوية النزاع
وبخصوص مستقبل العملية السياسية، أعربت روسيا عن دعمها لاستمرار مواكبة الأمم المتحدة لجهود التسوية، مشيدة بالتحركات التي تقودها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بما في ذلك جولات المشاورات الثلاث التي انعقدت خلال السنة الجارية.
وشددت الممثلة الروسية على ضرورة إجراء حوار مباشر وصريح بين الطرفين، وعلى قدم المساواة، مع أخذ مواقف الدول المجاورة في الاعتبار، معتبرة أن نجاح الوساطة يظل رهيناً بتوفير الظروف المناسبة لاستمرار التواصل السياسي.
كما استحضرت موسكو تجربة المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، معربة عن أملها في أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في مواكبة المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع.
ويأتي الموقف الروسي في سياق التحركات الدبلوماسية المتواصلة بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث تبرز مداخلته الأخيرة استمرار الخلاف بين موسكو وواشنطن حول كيفية تدبير الملف داخل مجلس الأمن، في وقت باتت فيه المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم دولي متزايد، باعتبارها أساساً لتسوية سياسية للنزاع، في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة.
