أعربت بلدان الشمال الأوروبي، التي تضم الدانمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد، عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، خلال التصويت الذي شهده مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن المشروع حظي بتأييد 11 عضوا من أعضاء المجلس.
وجاء موقف الدول الخمس في بيان مشترك تلاه المندوب الفنلندي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اعتبرت أن تعثر تجديد ولاية البعثة يثير تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، فضلا عن تداعياته على قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأشادت بلدان الشمال الأوروبي بالدور الذي لعبته بعثة «المينورسو» منذ إحداثها سنة 1991، خاصة في مجال مراقبة الوضع الميداني والمساهمة في خفض التوترات ودعم وقف إطلاق النار، منوهة في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها أفراد البعثة وقيادتها طوال فترة عملها.
ورغم إقرارها بضرورة إخضاع بعثات حفظ السلام للمراجعة والتكييف المستمرين، حذرت الدول الخمس من أن الإنهاء المفاجئ لولاية المينورسو قد يفضي إلى انسحاب غير منظم، ويخلف فراغا في الترتيبات الأمنية القائمة، وهو ما قد ينعكس على استقرار المنطقة.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوعلى مستوى المسار السياسي، دعت الدول الإسكندنافية المغرب وجبهة البوليساريو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والوفاء بالتزاماتهما الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار، وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797، مع التشديد على مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
كما جددت دعمها للمساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل تقريب وجهات النظر وإعطاء دفعة جديدة للعملية السياسية، مطالبة مجلس الأمن بالتعامل بشكل عاجل مع مستقبل بعثة المينورسو، وضمان استمرار إدراج ملف الصحراء ضمن جدول أعماله.
وفي ختام مداخلتها، شددت بلدان الشمال الأوروبي على أهمية تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/262، الذي يتيح عقد مناقشات داخل الجمعية العامة بشأن الحالات التي يستخدم فيها أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حق النقض، معتبرة أن هذه الآلية تشكل وسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين الدول الأعضاء من التعبير عن مواقفها بشأن القضايا التي يتعذر فيها التوصل إلى قرارات داخل مجلس الأمن.
