كشف الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، عن توجه حكومي لإطلاق مرحلة جديدة في تدبير قطاع الصيد البحري بالمغرب، ترتكز على تثمين الثروة السمكية، وتعزيز القيمة المضافة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للبحارة، معلناً عن إعداد استراتيجية جديدة تمتد للفترة ما بين 2032 و2035.
وأوضح مزواري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم سنة 2027، اليوم الأربعاء، أن الوزارة شرعت في إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع تقييم استراتيجية “أليوتيس” التي أطلقها المغرب سنة 2009، مشدداً على ضرورة إحداث تغييرات أساسية في طريقة تدبير القطاع والاستجابة للتحديات التي يواجهها.
وفي الجانب الاجتماعي، أكد المسؤول الحكومي أن تحسين ظروف اشتغال البحارة وضمان كرامتهم يشكلان أولوية، خاصة أن فئة واسعة منهم تشتغل بنظام الحصة، وتفقد مداخيلها خلال فترات الراحة البيولوجية أو عند حدوث ظروف قاهرة.
وفي هذا السياق، أعلن مزواري عن تنسيق متسارع مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة الإشكالات المرتبطة بفقدان البحارة لمداخيلهم بشكل مؤقت، كاشفاً أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2027 يتضمن التوجه نحو تحديد حد أدنى للأجر بالنسبة للبحارة، بناء على دراسة تقنية مرتقبة.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوعلى مستوى الأسعار وتموين الأسواق، أثار الوزير الارتفاع الذي تعرفه أسعار السردين في بعض الفترات، والتي تصل إلى 30 درهماً للكيلوغرام، معتبراً أن هذه المستويات السعرية تجعل استهلاك هذه المادة الأساسية بانتظام أمراً صعباً بالنسبة للمواطنين.
وربط مزواري جزءاً من هذه الاختلالات بما يحدث بين الموانئ وأسواق بيع السمك، في إشارة إلى الممارسات المرتبطة بالمضاربة وتعدد الوسطاء، مؤكداً عزمه التنسيق مع وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، لمواجهة هذه الاختلالات بحزم، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالأمن والسيادة الغذائية.
كما أعلن عن التوجه لتنظيم حوار وطني حول الصيد البحري، مشيراً إلى أن المغرب لم ينظم جلسات وطنية مماثلة منذ سنة 1994، حيث اعتمدت الحكومات المتعاقبة، بحسب تعبيره، على مكاتب الدراسات في إعداد التصورات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع.
وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان المقبل، كشف الوزير عن شروع مصالحه في إعداد تدابير استباقية لتفادي الخصاص في أسواق السمك، وضمان توفر هذه المادة الغذائية بأثمنة معقولة، إلى جانب العمل على إصدار مراسيم جديدة لمواجهة الصيد غير القانوني، الذي وصفه باستنزاف الثروة البحرية الوطنية.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية، أفاد مزواري بأن قطاع الصيد البحري يساهم بقيمة مضافة تبلغ 2,6 مليار درهم في الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغ الإنتاج الوطني خلال السنة الماضية حوالي 1,2 مليون طن.
غير أن سنة 2025 سجلت تراجعاً في إنتاج السمك بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2024، مقابل ارتفاع عدد الوحدات الصناعية من 531 إلى 553 وحدة، وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 8 في المائة لتستقر عند 26,6 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفع عدد مناصب الشغل بالقطاع إلى حوالي 135 ألف منصب على مستوى البر، إضافة إلى نحو 135 ألف بحار، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يحظى بها الصيد البحري داخل النسيج الإنتاجي الوطني.
أما خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، فقد سجل القطاع تحسناً في حجم المفرغات بنسبة 17 في المائة، وارتفاعاً في القيمة المضافة بنحو 5 في المائة، مدفوعاً أساساً بتحسن مفرغات الأسماك السطحية، خصوصاً السردين، التي ارتفعت بنسبة 85 في المائة، مقابل تراجع مفرغات السمك الأبيض بنسبة 18 في المائة.
وتعكس هذه التوجهات، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، رغبة الحكومة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من تدبير قطاع الصيد البحري، تجمع بين حماية الثروة السمكية، وتحسين دخل البحارة، ومعالجة اختلالات التسويق، وضمان وصول المنتجات البحرية إلى المستهلك المغربي بأسعار مناسبة.
