في خطوة تروم تعزيز الإجراءات الأمنية بالمناطق الحدودية، أصدرت السلطات الموريتانية قراراً يقضي بإخلاء جميع مواقع التنقيب الأهلي عن الذهب الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، مع تحديد مهلة لا تتجاوز 14 يوماً أمام المنقبين لمغادرة هذه المناطق، وذلك على مستوى ولاية تيرس الزمور شمالي البلاد، المحاذية لمناطق الصحراء المغربية.
وأعلن والي ولاية تيرس الزمور، إدريسا دمبا كوريرا، عن هذا القرار خلال جولة ميدانية شملت عدداً من مواقع التنقيب بمقاطعتي أفديرك وبير أم أكرين، رفقة المدير العام لوكالة «معادن موريتانيا»، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، حيث دعا العاملين في قطاع التعدين التقليدي إلى التقيد بالتعليمات واحترام النطاق الحدودي المحدد.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز أمن المنطقة، وإتاحة المجال أمام القوات المسلحة الموريتانية للقيام بمهامها في ظروف مناسبة، فضلاً عن إبعاد المنقبين عن المواقع التي قد تشكل مخاطر أمنية محتملة.
وفي المقابل، أعلنت وكالة «معادن موريتانيا» استعدادها لتوفير مواقع بديلة لفائدة المنقبين المعنيين بالقرار، بما يضمن استمرار نشاطهم في مناطق بعيدة عن الشريط الحدودي. كما أبدى عدد من العاملين في القطاع استعدادهم للامتثال للتعليمات، مطالبين في الوقت ذاته بتمديد المهلة المحددة، لتمكينهم من نقل معداتهم وإخلاء مواقع العمل.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةويأتي القرار في سياق إجراءات احترازية تتخذها نواكشوط لتأمين المناطق الشمالية المحاذية للصحراء المغربية، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تعرفها المنطقة، وما تثيره من مخاوف بشأن سلامة المدنيين واحتمالات تأثر المناطق الحدودية بالتوترات الميدانية.
ومن شأن هذا الإجراء أن يعيد تنظيم أنشطة التنقيب الأهلي عن الذهب في ولاية تيرس الزمور، من خلال إبعاد مواقع العمل عن المناطق الحدودية الحساسة، مع توفير بدائل تتيح للمنقبين مواصلة أنشطتهم في ظروف أكثر أمناً.
