توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 4.2 في المائة سنة 2027، وفق أحدث معطيات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم بالمغرب يُرتقب أن يبلغ 0.9 في المائة خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 1.4 في المائة خلال السنة الموالية، في حين يُتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، قبل أن ينخفض إلى 4.1 في المائة سنة 2027.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، رجح الصندوق أن يبلغ معدل البطالة بالمغرب 12.2 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل توقعات بتراجعه إلى 11.3 في المائة خلال سنة 2027، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل رغم آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية.
وعلى الصعيد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة خلال سنة 2026، مع ترقب ارتفاعه إلى 3.4 في المائة سنة 2027. كما توقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7 في المائة سنة 2026، بعد أن سجل 4.1 في المائة سنة 2025، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 4.1 في المائة خلال سنة 2027.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتوقع التقرير انكماش النمو بنسبة 2 في المائة خلال سنة 2026، قبل تسجيل انتعاش قوي بنسبة 7 في المائة سنة 2027، وفق التقديرات الواردة في التقرير.
تعليقات
0