لا يزال مشروع تجزئة النهضة 1 بمدينة الداخلة يراوح مكانه، رغم مرور ما يقارب عقدين على إطلاقه ضمن برنامج وطني للسكن سنة 2008. المشروع، الذي كان يُعوّل عليه لتوفير حوالي 1200 بقعة سكنية لفائدة فئات اجتماعية واسعة، تحول مع مرور السنوات إلى ملف عالق يثقل كاهل مئات المستفيدين، خاصة بعد توقف أشغال الشطر الثالث منذ سنة 2012 دون مؤشرات واضحة على استئنافها.
ورغم الانتهاء من الشطرين الأول والثاني، فإن تعثر الشطر الأخير خلق وضعًا اجتماعيًا صعبًا لعدد من الأسر، من بينها متقاعدون وأرامل وأشخاص في وضعية هشاشة، وجدوا أنفسهم مضطرين لتحمل تكاليف كراء مرتفعة، في غياب حلول ملموسة تُنهي معاناتهم المستمرة.
ويُفاقم من تعقيد هذا الملف استمرار التأخر في تسوية وضعية المستفيدين، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بتعويض بعض الفئات، خصوصًا أصحاب حدائق “الركبة”، ضمن ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، ما يثير تساؤلات حول تدبير هذا المشروع ومدى احترام معايير الإنصاف والشفافية.
في المقابل، رفعت التنسيقية المحلية للشطر الثالث من حي النهضة مطالب مستعجلة تدعو إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد سنوات من الانتظار دون نتائج. كما انتقل الملف إلى المؤسسة التشريعية، عقب توجيه سؤال كتابي من طرف نائبة برلمانية إلى الوزارة الوصية، للاستفسار عن أسباب التأخير والإجراءات المرتقبة لتسوية الوضع.
أمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لإعادة تحريك المشروع، وإنصاف المتضررين الذين طال انتظارهم، خاصة وأن المشروع كان في الأصل جزءًا من رؤية تروم تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويبقى مصير الشطر الثالث من تجزئة النهضة 1 معلقًا، في انتظار قرارات حاسمة تُنهي سنوات من الجمود، وتعيد الأمل لساكنة أنهكها طول الانتظار.
تعليقات
0