بيان الوقفة
وإذ يسجل المكتب الجهوي أن هذه الإجراءات تتم في خرق واضح لمقتضيات مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بضرورة قيام أي إجراء تأديبي على خطأ مهني ثابت ومراعاة مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، فإنه يؤكد أن ما يجري داخل المؤسسة لا يعدو أن يكون توظيفاً منحرفاً للمسطرة التأديبية لأغراض الضغط والترهيب.
• كما يعبر عن استنكاره لاعتماد السيد مدير رأس المال البشري بالنيابة أسلوب تدبيري قائم على الإكثار من الاستفسارات بخصوص وقائع بسيطة أو فترات زمنية وجيزة، في غياب تحديد واضح للمهام والمسؤوليات، مما يجعل المستخدمين عرضة لتأويلات تقديرية يتم استغلالها لاحقاً لاتخاذ إجراءات تأديبية غير مبررة.
• ويسجل المكتب الجهوي أيضاً:
• استمرار توجيه إنذارات في غياب أخطاء مهنية جسيمة أو ضرر فعلي؛
• اعتماد أسلوب تواصلي غير مهني يمس بكرامة المستخدمين ويخلق جواً من الضغط النفسي داخل المؤسسة؛
• غياب مبدأ المساواة في التعامل بين المستخدمين واستهداف فئة دون أخرى؛
• المساس بحقوق الدفاع من خلال عدم التفاعل الموضوعي مع أجوبة المعنيين؛
• تسجيل حالات رفض تسلم مراسلات المستخدمين أو الامتناع عن منحهم وصل إيداع، في خرق سافر لأبسط القواعد الإدارية.
• استعمال اللغة الفرنسية في مراسلة المستخدمين بدل اللغة العربية.
• وإذ يربط المكتب الجهوي هذه الممارسات بنهج تدبيري غير سليم، فإنه يعتبرها شكلاً من أشكال الشطط في استعمال السلطة، ومساساً بمبادئ الحكامة الجيدة واحترام القانون داخل المؤسسة.
• وعليه، فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي:
• استنكاره الشديد لهذه الممارسات التعسفية؛
• رفضه المطلق لكل أشكال التضييق على المستخدمين أو المس بحقوقهم؛
• تضامنه اللامشروط مع كافة المتضررين؛
• تحميل إدارة الشركة خاصة السيد مدير رأس المال البشري بالنيابة كامل المسؤولية عن تبعات هذه الأوضاع؛
• كما يطالب بـ:
• احترام المساطر القانونية المؤطرة للعلاقة الشغلية؛
• ضمان كرامة المستخدمين وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة؛
• فتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الاختلالات القائمة.
• وفي الأخير، يدعو المكتب الجهوي كافة المناضلات والمناضلين إلى مزيد من اليقظة والتعبئة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة التي ستعلن في حينها دفاعاً عن الحقوق وصوناً للكرامة.
تعليقات
0