أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، عن موقف حاسم برفض منح تراخيص مزاولة مهنة تجارة الأسماك بالجملة لأي شخص يعتمد على وسائل نقل غير صحية كالعربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتور”. وأكدت أن هذه الوسائل لا تستوفي الشروط اللازمة للولوج إلى أسواق البيع الأولية داخل الموانئ.
جاء هذا التوضيح في معرض ردها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إبراهيم اعبان، عضو الفريق الحركي، حول “ظروف نقل وتوزيع الأسماك في غياب الشروط الصحية”. وقد أشار النائب في سؤاله إلى أن العديد من أقاليم المملكة لا تزال تشهد اعتمادًا متزايدًا على هذه الوسائل غير المؤهلة، والتي تفتقر لأدنى معايير النظافة والتبريد، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلكين ويقلل من جودة المنتجات البحرية.
وفي جوابها، أوضحت السيدة الدريوش أن اختصاصات كتابة الدولة تنحصر في تأطير نشاط البيع الأولي بالجملة، بينما تقع مسؤولية مراقبة وسائل النقل على عاتق جهات أخرى. وأضافت أن الوزارة تولي أهمية استراتيجية لتنظيم وتطوير أسواق الجملة، باعتبارها حلقة محورية في سلسلة القيمة تهدف إلى تعزيز جاذبيتها وتأهيل منظومة تسويق الأسماك بشكل يضمن احترام المعايير الصحية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الإطار القانوني المنظم للمهنة، وتحديدًا القانون رقم 14.08، يشترط على بائعي السمك بالجملة استخدام وسائل نقل مرخصة ومعتمدة صحيًا للحصول على رخصة الممارسة. ويهدف هذا القانون إلى سد الفراغ التشريعي السابق، تحسين تتبع مسار المنتجات البحرية، وضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية عبر كافة مراحل التوزيع.
وفي خطوة لتعزيز مهنية القطاع، كشفت الدريوش عن وجود مشروع لمراجعة بعض أحكام هذا القانون، وهو حاليًا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، بهدف ملاءمته مع التطورات الحديثة في مجال توزيع منتجات الصيد البحري وتعزيز القيمة المضافة للمنتوج الوطني.
تعليقات
0