عاد ملف الكبد المجمد المستورد ليثير الجدل داخل المؤسسة التشريعية، بعدما أثار النائب البرلماني العياشي الفرفار تساؤلات جديدة بشأن ظروف استيراده وتسويقه بالمغرب، محذراً من اختلالات محتملة تمس السلامة الصحية للمستهلكين، فضلاً عن الفارق الكبير بين أسعار استيراده وأسعار بيعه في الأسواق الوطنية.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوضح الفرفار أن الكبد المجمد المستورد يدخل إلى المغرب بأسعار تتراوح ما بين 30 و50 درهماً للكيلوغرام الواحد، قبل أن يتم تسويقه للمستهلكين بأسعار تتراوح ما بين 140 و180 درهماً، وهو ما يطرح علامات استفهام حول هوامش الربح ومسار توزيع هذا المنتوج.
ولم يقتصر البرلماني في إثارة هذا الملف على الجانب التجاري، بل حذر من إشكالات مرتبطة بظروف تخزين الكبد المجمد وطرق تذويبه من طرف بعض المهنيين، قبل عرضه للبيع على أساس أنه كبد بلدي أو منتوج وطني، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تضليل المستهلكين ومدى احترام شروط السلامة الصحية.
وفي هذا السياق، تساءل الفرفار عن دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» في مراقبة عمليات استيراد هذا المنتوج وتخزينه ونقله وتوزيعه وتسويقه، معتبراً أن الأمر يستدعي تشديد المراقبة والتعامل بصرامة مع أي تجاوزات محتملة، بالنظر إلى ارتباط الموضوع المباشر بصحة المواطنين.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةوطالب النائب البرلماني بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تكثيف عمليات المراقبة والتأكد من احترام المعايير الصحية المعمول بها، خصوصاً فيما يتعلق بشروط حفظ الكبد المجمد وتذويبه وعرضه للبيع، إلى جانب ضمان إخبار المستهلك بحقيقة مصدر المنتوج وطبيعته.
ويعيد هذا السؤال البرلماني فتح النقاش حول مراقبة المنتجات الغذائية المستوردة في الأسواق المغربية، ومدى فعالية آليات التتبع والمراقبة الصحية، في ظل مطالب متزايدة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حقهم في الحصول على منتجات غذائية آمنة ومطابقة للمعايير المعمول بها.
