أخبار وطنية

برلماني يدعو إلى اعتماد اللغة العربية في عقود البنوك وشركات التأمين

برلماني يدعو إلى اعتماد اللغة العربية في عقود البنوك وشركات التأمين

أثار موضوع استعمال اللغة الفرنسية في العقود والوثائق التي تقدمها المؤسسات البنكية وشركات التأمين بالمغرب نقاشاً جديداً داخل المؤسسة التشريعية، بعدما طالب برلماني باتخاذ إجراءات من شأنها فرض اعتماد اللغة العربية في هذه الوثائق، ضماناً لحق المواطنين في فهم الالتزامات القانونية والمالية التي يوقعون عليها.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني سمير شوقي، عن فريق حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، دعا من خلاله إلى مراجعة لغة العقود التي تبرمها البنوك وشركات التأمين مع زبنائها، ووضع حد للاعتماد على اللغات الأجنبية، وفي مقدمتها اللغة الفرنسية.

إعلان

وأوضح البرلماني أن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة تواجه صعوبات في فهم واستيعاب مضامين العقود المحررة باللغات الأجنبية، رغم ما تتضمنه من شروط والتزامات قانونية ومالية ملزمة للأطراف الموقعة عليها.

وحذر شوقي من أن هذا الوضع قد يفضي إلى إشكالات ونزاعات بين المؤسسات المالية وزبنائها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببنود تعاقدية لا يستوعب المواطنون مضمونها بشكل دقيق قبل التوقيع عليها.

تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعة

واستند البرلماني في مراسلته إلى مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، مع التزام الدولة بحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.

وفي هذا الإطار، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها من أجل ضمان اعتماد اللغة العربية في مختلف العقود والوثائق التي تعرضها المؤسسات البنكية وشركات التأمين على المواطنين، بما يضمن وضوح الالتزامات التعاقدية ويحمي حقوق الزبناء.

ويعيد هذا السؤال إلى الواجهة النقاش حول مكانة اللغة العربية في المعاملات الاقتصادية والمالية بالمغرب، ومدى ضرورة تمكين المواطنين من الاطلاع على العقود التي يوقعون عليها بلغة يفهمونها، تفادياً لأي التباس أو سوء فهم قد تترتب عنه تبعات قانونية أو مالية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.