أدانت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء الأخير،مسؤولين بجماعة مكناس ب 12 شهرا حبسا، منها 8 أشهر نافذة، وذلك على خلفية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
ويتعلق الأمر بكل من المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، ورئيس قسم الموارد المالية، والجابي البلدي، إلى جانب رئيس مصلحة الاستخلاص بالجماعة عينها ، الذي توفي مؤخرا داخل سجن فاس.
كما قضت المحكمة في حق المتهمين، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم ، مع إرجاع 300 مليون سنتيم لخزانة الجماعة.
بالمقابل، تمت تبرئة رئيسة مصلح الوعاء الضريبي ومقاول سبق أن كان مستشارا بجماعة مكناس.
تعليقات
0