سلّمت السلطات الجزائرية، أمس الخميس، دفعة جديدة تضم 30 مواطناً مغربياً إلى نظيرتها المغربية، عبر المعبر الحدودي وجدة-مغنية، المعروف باسم «جوج بغال» من الجانب المغربي و«العقيد لطفي» من الجانب الجزائري، وذلك بعد أن كانوا موقوفين أو يقضون عقوبات سجنية فوق التراب الجزائري.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، في بلاغ لها، أن الدفعة الجديدة تضم 30 شخصاً، من بينهم امرأة، ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، مشيرة إلى أن عدداً من أفراد عائلاتهم، خاصة الأمهات، كانوا في استقبالهم بساحة البريد بمدينة وجدة، عقب تسلّمهم من السلطات المغربية.
وأضافت الجمعية أنها تواصل تتبع عدد من الملفات المرتبطة بالمغاربة العالقين خارج أرض الوطن، والتي تشمل حالات الاعتقال والاختفاء والوفاة، مؤكدة استمرار توصلها بطلبات من عائلات تطالب بالتدخل والمساعدة من أجل الكشف عن مصير أبنائها وتسوية أوضاعهم.
وفي هذا السياق، كشفت الجمعية أنها وجهت مطلع شهر نونبر الجاري رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، التمست من خلالها إصدار عفو رئاسي عام وشامل لفائدة المعتقلين المغاربة، في إطار معالجة هذا الملف.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةكما أكدت أنها لا تزال تنتظر تسلّم جثامين عدد من الشباب المغاربة المتوفين، سواء بالجزائر أو إسبانيا، إلى جانب تسجيل حالتين للوفاة بفرنسا وحالة أخرى بدولة الجبل الأسود، وفق المعطيات التي أوردها البلاغ.
من جهة أخرى، نبهت الجمعية إلى توصلها بمعطيات تفيد بتعرض بعض العائلات لعمليات نصب واحتيال، تقف وراءها امرأة تدعي امتلاك جمعية بمدينة تينيريفي بجزر الكناري، وتزعم قدرتها على المساهمة في الإفراج عن السجناء والعثور على المفقودين مقابل تحويل مبالغ مالية.
ودعت الجمعية، على إثر ذلك، عائلات المهاجرين إلى توخي الحيطة والحذر من هذه الممارسات، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقي «واتساب» و«ماسنجر»، مؤكدة أنها تعمل على جمع المعطيات والتحقق منها قبل إصدار بلاغ مفصل بشأن الموضوع.
ومن المرتقب أن تكشف الجمعية عن مزيد من التفاصيل ضمن تقريرها السنوي لسنة 2026، الذي ينتظر صدوره أواخر شهر دجنبر المقبل، والذي سيعرض حصيلة الملفات التي تابعتها والتدخلات التي قامت بها في هذا المجال.
