يأتي هذا المؤلف العلمي ليسد فراغاً بحثياً بارزاً في باب المعاملات المالية المعاصرة، حيث يتناول بالدراسة والتحليل إشكالية *”الغرامات التأخيرية”* التي أصبحت آلية تعاقدية ملازمة للعقود في العصر الحديث.
أهم محاور الدراسة:
1. *التأصيل الفقهي*: استقراء لأقوال الفقهاء والمجامع الفقهية حول فرض الغرامات عند مماطلة المدين، مع الترجيح المبني على الأدلة والمقاصد.
2. *الضوابط الشرعية*: بيان الشروط والحدود التي تجعل الغرامة التأخيرية بديلاً شرعياً عن الفوائد الربوية، بما يحقق العدل ويصون حقوق الدائنين دون الإضرار بالمدين المعسر.
3. *التطبيقات المعاصرة*: عرض تحليلي لواقع العمل المصرفي والمالي، ومدى التزام المؤسسات المالية بهذه الآلية في عقود التمويل والبيع والتأجيل.
4. *المقاربة المقاصدية*: ربط الحكم الفقهي بمقاصد الشريعة في حفظ المال وتحقيق التوازن التعاقدي ومنع الضرر.
ويمثل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة الفقهية المتخصصة، لما قدمه من معالجة جادة تجمع بين *الأصالة في التأصيل* و*المعاصرة في التنزيل*، ويعد مرجعاً مهماً للباحثين والمشتغلين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي.
#مركز_تنمية_وتراث #الإصدارات_العلمية #الفقه_المقارن #المعاملات_المالية
تعليقات
0