تعهدت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة المنصوري، برفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المغربية من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الذي عرضت مضامينه، اليوم الاثنين، أمام البرلمان.
وأوضحت المنصوري أن الحكومة تعتزم مواصلة تطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال الرفع التدريجي لقيمة الدعم وتوسيع نطاق الاستفادة منه، إلى جانب تعزيز آليات الإدماج وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين يفقدون عملهم.
وفي ما يتعلق بملف التقاعد، أكدت رئيسة الحكومة التزامها بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مع الرفع التدريجي للمعاشات بهدف بلوغ حد أدنى يصل إلى 3000 درهم، فضلاً عن الحفاظ للأرامل على المعاش الكامل لأزواجهن المتوفين، وفق ما جاء في عرض البرنامج الحكومي.
وعلى مستوى الحكامة ومحاربة الفساد، تعهدت المنصوري بتجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح وفقاً لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
وفي الشق المتعلق بالثوابت الوطنية، شددت رئيسة الحكومة على أن قضية الصحراء المغربية ستظل في صدارة أولويات البرنامج الحكومي، مؤكدة مواصلة الدفاع عن مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.
كما جددت تأكيد تمسك الحكومة بالموقف المغربي الثابت من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والدعم المتواصل للتسوية السلمية القائمة على حل الدولتين، بما يضمن تحقيق سلام عادل ودائم، تحت قيادة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس.
ويأتي التعهد برفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم في سياق الرهانات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية، فيما يظل تنزيل هذه الالتزامات مرتبطاً بالإجراءات الحكومية التي ستُعتمد خلال الولاية المقبلة.
تعليقات
0