أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن الحكومة المغربية تتابع عن قرب الاتهامات التي وجهها مسؤولون جزائريون إلى المغرب بشأن التسبب في تلوث مجارٍ مائية حدودية، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة أخذت علماً بالموضوع وتواكبه عن قرب، في إشارة إلى ما جرى تداوله بشأن مزاعم تلوث مياه تتدفق نحو الأراضي الجزائرية.
وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي عقب اتهامات أطلقها مسؤولون جزائريون، خلال زيارة ميدانية قاموا بها الثلاثاء الماضي إلى المنطقة الحدودية بولاية تلمسان، حمّلوا خلالها المغرب مسؤولية تدفق مياه ملوثة نحو سد حمام بوغرارة القريب من الحدود بين البلدين.
وأثارت هذه الاتهامات مخاوف بشأن الوضع البيئي والأمن المائي بالمنطقة، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها السد بالنسبة للسكان المحليين، إذ يعد من أبرز الموارد المائية بغرب الجزائر، ويعتمد عليه أكثر من 1.2 مليون شخص في التزود بالمياه.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةويأتي هذا التطور في سياق ترقب طبيعة التوضيحات التي قد تقدمها الجهات المعنية بشأن هذه الاتهامات، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالمياه والبيئة بالمناطق الحدودية، وما تطرحه من تساؤلات بشأن مصادر التلوث ومدى تأثيرها على الموارد المائية وصحة السكان.
