حذر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، منبهاً إلى احتمال بلوغ مرحلة تنفد فيها الطاقة الاستيعابية للسجون، بما قد يجعل الإدارة عاجزة عن استقبال نزلاء جدد.
وأوضح التامك، خلال اجتماع بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن التدابير التي جرى اعتمادها خلال السنوات الماضية للتخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية، ومن ضمنها بناء سجون جديدة وتفعيل العقوبات البديلة والإفراج المؤقت، لم تتمكن من وضع حد للارتفاع المتواصل في أعداد السجناء.
وأشار المسؤول إلى أن المغرب سبق أن واجه وضعاً مماثلاً سنة 2014، بعدما تجاوز عدد السجناء التوقعات المسجلة آنذاك، وهو ما دفع إلى المطالبة بعفو استثنائي أسفر عن الإفراج عن نحو 15 ألف سجين، في محاولة لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
وأضاف التامك أن تكرار الأزمة دفعه إلى تنبيه السلطات القضائية ورئيس الحكومة إلى خطورة الوضع، قبل أن يوجه نداءً جديداً إلى الملك، أفضى إلى الإفراج عن حوالي 17 ألف سجين خلال شهر غشت 2025.
تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعةورغم هذه الإجراءات، أكد المندوب العام أن عمليات الإفراج لم تقدم سوى حلول مؤقتة، إذ سرعان ما عاد الاكتظاظ إلى الارتفاع من جديد، بعدما تراجع عدد السجناء من حوالي 105 آلاف إلى نحو 90 ألفاً، قبل أن يستأنف منحاه التصاعدي.
وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المنظومة السجنية بالمغرب، في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين، وما يفرضه ذلك من ضغط على البنيات التحتية والموارد البشرية وظروف الإيواء، فضلاً عن صعوبة تحقيق أهداف إعادة الإدماج داخل المؤسسات السجنية.
