أحيل عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، صباح اليوم الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وقرر الوكيل العام للملك تمديد فترة الحراسة النظرية في حق ليموري لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق قضية أثارت اهتماماً واسعاً، بعدما باشرت السلطات القضائية أبحاثاً إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تتضمن أوراقاً انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس بحي كساباراطا بمدينة طنجة.
وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، فقد توسعت التحقيقات لتشمل عدداً من الأشخاص، من بينهم رؤساء ونواب مكاتب للتصويت، قبل أن يصل عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص عقب توقيف عمدة طنجة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في وقت سابق، أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص آخر، للاشتباه في صلتهم بأفعال مرتبطة بأوراق التصويت.
وأفادت النيابة العامة، وفق معطيات سابقة، بأن الأبحاث الأولية كشفت، بشكل خاص، عن الاشتباه في قيام أحد نواب رؤساء مكاتب التصويت باختلاس مجموعة من أوراق التصويت بمساعدة رئيس المكتب، وإخراجها من المؤسسة التي يوجد بها مكتب الاقتراع قبل إعادتها لاحقاً.
كما أظهرت الأبحاث، وفق المعطيات نفسها، وجود اختلاف بين الحبر المستعمل في الأوراق الانتخابية المحجوزة والحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهو ما دفع إلى توسيع نطاق البحث للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وكان ليموري قد أوقف بعد عودته إلى المغرب قادماً من مدينة مالقا الإسبانية، حيث جرى توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، على خلفية مذكرة بحث وطنية مرتبطة بالأبحاث الجارية في القضية.
ويواصل القضاء أبحاثه في هذا الملف لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى مختلف المشتبه فيهم ومدى وجود صلات بينهم، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية اللاحقة.
تعليقات
0