في دورية شديدة اللهجة، توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعزل كل منتخب بمجالس الجماعات الترابية، ثبت في حقه، بكيفية صريحة وواضحة، أنه ربط مصالحه الخاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو مارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح.
وقال لفتيت في دوريته، التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، إنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير الأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
تعليقات
0