أعربت “جمعية الميناء لتجار السمك بالجملة” بجهة الداخلة – وادي الذهب عن قلقها البالغ إزاء المستجدات الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للصيد، والمتعلقة بفرض شروط مالية جديدة للأداء داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز الفرز.
وفي بيان موجه للرأي العام المحلي، وصفت الجمعية هذه الإجراءات بأنها “أحادية الجانب”، محذرة من تداعياتها المباشرة على استقرار ونشاط السوق المحلي.
أبرز نقاط الاعتراض
سجلت الجمعية خمس نقاط أساسية تعكس حجم التحديات التي يواجهها المهنيون:
غياب المقاربة التشاركية: أكد البيان أن القرار تم اعتماده دون فتح أي قنوات للنقاش أو التشاور مع التمثيليات المهنية في الجهة، مما يضرب مبدأ المشاركة في تدبير المرافق العمومية.
تعقيد المعاملات اليومية: انتقد المهنيون فرض الأداء حصراً عبر “الشيك المصادق عليه” أو “الإيداع البنكي المسبق”، معتبرين أن هذا التغيير الجوهري سيعيق سير المزادات اليومية، خاصة بالنسبة للمهنيين ذوي القدرات التمويلية المحدودة.
ضبابية الإطار القانوني: تساءلت الجمعية عن السند القانوني لهذه الإجراءات، مشيرة إلى غياب ضمانات عملية تحمي استمرارية نشاط التجار وتوازن السوق.
عدم مراعاة خصوصية الداخلة: أوضح البيان أن أسواق الجملة بالداخلة تتميز بدينامية سريعة لا تتوافق مع تقييد وسائل الأداء، مما قد يؤدي إلى اختلالات في سلاسل التوزيع المحلية.
مطالب بفتح الحوار
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية إلى التعليق الفوري للقرار وفتح مسار تشاركي يضم كافة المهنيين على المستوى الجهوي، بهدف صياغة مقاربة تنظيمية واقعية تحمي مصالح الجميع وتضمن استقرار المهنة.
كما شددت الجمعية على أنها ستواصل تتبع الملف عبر كافة الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة لضمان حقوق تجار السمك بالجملة في المنطقة.
تعليقات
0