أطلقت وزارة الداخلية حملة تأديبية واسعة في صفوف رجال السلطة، بعد تسجيل تجاوزات خطيرة أثناء مهامهم الإدارية، في خطوة تؤكد اعتماد الوزارة مقاربة صارمة في مراقبة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء.
وبحسب معطيات موثوقة، فقد تقرر في نهاية الأسبوع الماضي إعفاء قائد الملحقة الإدارية رقم 23 بمدينة طنجة، عقب وقوف لجان التفتيش على اختلالات لافتة في ملفات التعمير بحومة صدام والمناطق المجاورة، إلى جانب شبهات تتعلق بتسهيل إقامة بنايات غير قانونية. القرار جاء بناءً على توصية صادرة عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد مراجعة دقيقة لتقارير لجنة التفتيش الإقليمية.
وفي الناظور، اتسع نطاق القرارات التأديبية ليشمل ثلاثة قياد يعملون بأزغنغان وبني انصار وسلوان، عقب ثبوت خروقات إدارية وصفت بـ”الخطيرة”، وذلك في إطار التقييم الدوري لأداء المسؤولين الترابيين. وأشارت مصادر محلية إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بعد انتهاء التحقيقات الجارية.
كما امتدت عمليات الافتحاص إلى جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، حيث باشرت لجنة مركزية من المفتشية العامة للداخلية جلسات استماع مع باشا المدينة بخصوص تدبير ملفات التعمير وتتبع أوراش البناء، خاصة بعد الجدل الذي أثارته أخبار هدم 64 فيلا. وأسفرت الزيارة عن إصدار تعليمات فورية بوقف خمسة مشاريع بناء إلى حين التأكد من مطابقتها للقوانين التنظيمية.
وتبرز هذه التحركات الصارمة عزم وزارة الداخلية على مواجهة أي تجاوز يمس المرفق العمومي، وتشديد الرقابة على رجال السلطة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية النظام العمراني والإداري في مختلف مناطق المملكة.
تعليقات
0