شرعت المصالح المختصة بقطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب في تنزيل حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تروم ضبط المعاملات المالية، وتحديداً تقنين عملية الأداء بواسطة الشيكات داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز الفرز الصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية التجارية وحماية حقوق مختلف الفاعلين المهنيين.
وتستند هذه الضوابط الإلزامية الموجهة لتجار السمك والمشترين إلى فرض ضمانات مالية صارمة، حيث بات لزاماً التعامل بالشيكات المضمونة (Chèques certifiés) أو تقديم ضمانات بنكية كافية لتغطية حجم المشتريات، وذلك كإجراء وقائي للحد من تفشي ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي أرهقت المهنيين.
وإلى جانب ذلك، تم إقرار ربط إداري حازم بعملية الأداء، يمنع تسليم “أذونات الخروج” (Bons de sortie) للمنتوجات البحرية، سواء الموجهة للسوق الداخلي أو للوحدات الصناعية، إلا بعد التأكد التام من تسوية الوضعية المالية واستكمال عملية الأداء بشكل قانوني.
كما شملت الإجراءات توحيد المعايير عبر إخضاع مراكز الفرز الصناعي (CAPI) لنفس الصرامة المالية المطبقة في أسواق الجملة، ضماناً لتكافؤ الفرص ومنعاً لأي تلاعب محتمل في مسارات البيع.
وتهدف هذه التدابير الهيكلية إلى القطع مع الممارسات العشوائية التي كانت تهدد استقرار المعاملات التجارية في القطاع، وتأمين المداخيل المالية للمجهزين والبحارة لضمان التوصل بمستحقاتهم في ظروف آمنة. كما تسعى الجهات الوصية من خلال هذا القرار إلى تخليق الممارسة المهنية والرفع من تنافسية ميناء الداخلة كقطب اقتصادي واعد.
وقد خلفت هذه القرارات ارتياحاً واسعاً في أوساط هيئات المجهزين الذين اعتبروها صمام أمان لاستثماراتهم، مشددين في الوقت ذاته على أهمية المواكبة الإدارية السلسة والتنزيل السليم لهذه الضوابط، لضمان استمرارية وانسيابية تسويق المنتوجات البحرية في أحسن الظروف.
تعليقات
0