تشهد مدينة الداخلة، خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعداً ملحوظاً في الشكاوى والاحتجاجات الشعبية جراء الارتفاع “الصاروخي” في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، والتي وصفها العديد من المواطنين بـ”الخيالية” و”غير متناسبة” مع قدرتهم الاستهلاكية الفعلية.
وأفاد عدد كبير من سكان الأحياء السكنية بالمدينة أنهم تفاجؤوا بفواتير تضاعفت أحياناً إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف ما اعتادوا عليه سابقاً، وذلك بعد انتقال تدبير قطاعي الماء والكهرباء إلى الشركة الجهوية الجديدة متعددة الخدمات، في إطار النموذج الجديد الذي اعتمدته السلطات على مستوى بعض الجهات.
وأكد مواطنون في تصريحات متفرقة أن الفواتير الجديدة لا تعكس استهلاكهم الحقيقي، مشيرين إلى أن بعض العائلات تلقت مطالبات مالية تتجاوز بكثير ما يمكن أن تستهلكه أسرة عادية خلال شهرين أو ثلاثة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون.
ومن بين الشكاوى المتكررة أيضاً، جودة الماء الرديئة التي لا تصلح للشرب في بعض الأحياء، حيث اشتكى السكان من استمرار مشاكل الشوائب واللون والطعم، رغم الوعود المتكررة بتحسين الخدمة بعد التغيير في طريقة التدبير.
وطالب عدد من المتضررين الجهات المسؤولة (الشركة الجهوية، ولاية الداخلة) بفتح تحقيق عاجل وشفاف في طريقة احتساب الفواتير، وإعادة قراءة العدادات بشكل جماعي، ومراجعة الفواتير المبالغ فيها، مع تقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.
إلى حدود الآن، لم تصدر الشركة الجهوية المكلفة بتدبير القطاع بياناً رسمياً مفصلاً حول الوضع بالداخلة، فيما ينتظر السكان إجراءات تصحيحية عاجلة قبل تفاقم الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة.
تعليقات
0