في خطوة جديدة تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف قائد يشغل مهامه بعمالة مراكش، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية فساد.
ويأتي هذا الإجراء في سياق المراقبة المستمرة التي تنهجها الوزارة لتقييم أداء وسلوك رجال السلطة، وضمان التزامهم المطلق بأخلاقيات الوظيفة العمومية وقيمها.
ووفقًا لبلاغ رسمي صادر عن الوزارة، فقد تم إخضاع المسؤول الموقوف لتحقيق قضائي دقيق يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد مدى مسؤوليته فيها.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المعني بالأمر فور انتهاء التحقيقات وصدور النتائج النهائية للمسطرة القضائية، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يُذكر أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع كافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ، ويعكس الإرادة القوية لوزارة الداخلية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، وترسيخ ثقافة خدمة المواطن بنزاهة وشرف.
تعليقات
0