تشير تقارير وتسريبات متداولة إلى وجود توترات حادة داخل هرم السلطة في الجزائر، وصلت إلى حد الحديث عن محاولة انقلابية تستهدف تغيير موازين القوى القائمة. وتكشف هذه المعلومات، التي لم يتم تأكيدها رسميًا بعد، عن صراع عميق بين أجنحة متنافسة داخل المؤسستين السياسية والعسكرية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الأزمة تتمحور حول صراع نفوذ بين الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة. وتهدف هذه التحركات، بحسب التسريبات، إلى إعادة رسم خريطة القوى داخل دوائر صنع القرار، خاصة مع تزايد نفوذ المؤسسة العسكرية.
وتفيد بعض الأنباء بأن التوترات بلغت ذروتها مع ورود معلومات عن تحركات عسكرية غير اعتيادية ومهاجمة مواقع حساسة، مما أثار حالة من القلق والترقب في البلاد. كما تحدثت مصادر عن إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق المجال الجوي مؤقتًا واعتقالات في صفوف عسكريين يُشتبه في تورطهم بالتخطيط للانقلاب.
ويعكس هذا الوضع، بحسب مراقبين، حالة من الانقسام غير المسبوق داخل النظام، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه وإقصاء خصومه. وقد تجلى هذا الصراع في سلسلة من الإقالات والتعيينات في مناصب عليا، والتي اعتبرها البعض محاولة من قبل جناح الرئيس تبون لمواجهة هيمنة الجناح العسكري بقيادة شنقريحة.
حتى الآن، تلتزم السلطات الجزائرية الصمت، ولم يصدر أي بيان رسمي لتأكيد أو نفي هذه الأنباء، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول حقيقة ما يجري في كواليس الحكم ومستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.
تعليقات
0