مازالت تداعيات غلاء الخضر، وخاصة الطماطم، تلقي بظلالها على الأسواق المغربية، ما جعل السلطات العمومية تباشر مشاورات مع المهنيين أفضت إلى اتخاذ قرار بوقف التصدير إلى بعض الأسواق، وتبين أن القرار المتخذ لن يشمل صادرات الطماطم الموجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الكمية المسموح بتصديرها هي 500 ألف طن، وإذا تم تجاوزها يتم أداء رسوم الدخول.
وتبين أن الأسواق المشمولة بقرار وقف التصدير سيحتفظ لها بحصة في حدود 20 في المائة، على اعتبار أن المهنيين كانوا ملتزمين تجاهها، مشيرا إلى أن تداعيات قرار وقف التصدير بدأت تتجلى في السوق.
تعليقات
0