وفقا لمركز التفكير الأمريكي “The Heritage Foundation” يبلغ مستوى الحرية الاقتصادية يالمغرب 59.2 درجة، مما يجعل اقتصاده يحتل المرتبة 97 ضمن الأكثر حرية في مؤشر 2022.
ويحتل المغرب المرتبة السادسة بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقييمه الإجمالي أعلى من المتوسط الإقليمي ولكنه أقل من المتوسط العالمي (60 من 100 درجة).
وعلى غرار التقارير السابقة، تم اعتماد 12 عاملا كميا، جمعت في أربع فئات رئيسية لإنشاء هذا المؤشر، الذي تم الكشف عنه مؤخرا من قبل هذا المركز الأمريكي المحافظ، ومقره واشنطن.
ويتعلق الأمر على الخصوص ب: سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، الكفاءة القضائية)، أداء الحكومة (الإنفاق العام، الضغط المالي، الصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (حرية الأعمال، حرية الشغل، الحرية النقدية)، والأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية).

تعليقات
0