تواصل وزارة العدل مناقشة مشروع المسطرة الجنائية مع باقي مكونات العدالة، قبل إحالته على المجلس الحكومي.
وبينما تطالب عدد من الجمعيات الحقوقية وهيئات المحامين بالحد من إشكالية الاعتقال الاحتياطي، التي تتسبب في اكتظاظ السجون المغربية، تضمنت مسودة مشروع القانون عددا من المقتضيات التي من شأنها أن تحد من نسبة المعتقلين احتياطيا.
في هذا الصدد، تضمن مسودة المشروع إمكانية اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي.
تعليقات
0