أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا ردًا على الجدل الذي أثاره قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة فجيج من مهامه.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار جاء لأسباب إدارية محضة تتعلق بكثرة غياب المسؤول المعني عن مقر عمله، وهو ما أقر به شخصيًا. ونفت الوزارة بشكل قاطع أن يكون للإعفاء أي دوافع سياسية أو ارتباط بكتاباته حول القضية الفلسطينية، كما روجت بعض المنصات الإعلامية.
ووصفت الوزارة بعض ردود الفعل التي أعقبت القرار بأنها “مغرضة” أو “متسرعة”، مشددة على أن قرارات التعيين والإعفاء هي من صميم اختصاصاتها وتستند إلى تقارير ميدانية ومعطيات دقيقة.
لتعزيز موقفها، أشارت الوزارة إلى أن لجنة تفتيش تابعة للمجلس العلمي الأعلى قامت بزيارة ميدانية لمقر المجلس المحلي بفجيج، حيث لم تجد سوى موظفًا واحدًا في ظل غياب الرئيس وغالبية الأعضاء، مما يؤكد وجود اختلالات إدارية.
وقد أثار القرار جدلاً واسعًا، حيث انتقد الدكتور أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخطوة ووصفها بـ “الاستبدادية”. في المقابل، دافع السيد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن حق الريسوني في النقد، لكنه رفض وصف الوزارة بأنها “تشوه الإسلام”.
من جانبه، دعم الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي للشرق، رواية الوزارة، مؤكدًا أن القرار إداري بحت وجاء نتيجة ملاحظة لجان التفتيش لاختلالات واضحة في تسيير شؤون المجلس المحلي.
تعليقات
0