روسيا وأوكرانيا: الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو تشمل النفط

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي من المقرر أن يتم الاتفاق عليها في الأيام القادمة، حيث حددت أربعة أنواع منفصلة من العقوبات.

النوع الأول من العقوبات سيستهدف أصحاب الرُتب الرفيعة في الجيش الذين ارتكبوا، كما قالت، جرائم حرب في “بوتشا” و “ماريوبول”. وقالت فون دير لين: “نحن نعرف من أنتم، ولن تفلتوا بفعلتكم هذه”.

وسيستهدف النوع الثاني مصرف “سبيربنك”، وهو أكبر مصرف في روسيا، حيث سيتم فصله عن نظام “سويفت “العالمي للتحويلات المالية بين البنوك.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في خطابها أمام البرلمان الأوروبي: “سنفصل “سبيربنك”، وهو أكبر مصرف في روسيا، ومصرفين آخرين، عن نظام سويفت. وبهذه الخطوة، نضرب المصارف المهمة جداً للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على شن الحروب المدمرة”.

وأضافت أن “هذا سيعزز العزلة الكاملة للقطاع المالي الروسي عن النظام العالمي”.

أما النوع الثالث من العقوبات فيرمي إلى قطع بث ثلاث من أكبر شبكات البث التلفزيوني الروسية المملوكة للدولة عن الاتحاد الأوروبي سواء كان ذلك من خلال الكوابل أو الأقمار الصناعية أو الإنترنت. ووصفت تلك الشبكات بأنها “أبواق تضخم أكاذيب بوتين”.

وقالت فون دير لين: “لن يُسمح لها (الشبكات) بنشر محتواها بعد الآن داخل الاتحاد الأوروبي، بأي شكل من الأشكال، سواء عبر الكوابل أو الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية”.

وأضافت: “علينا أن لا نعطيهم منصة بعد الآن لنشر هذه الأكاذيب”.

وسيطال النوع الرابع من العقوبات النفط الروسي بهدف إنهاء الاعتماد الاتحاد الأوروبي عليه. وقالت فون دير لين: “لن يكون الأمر سهلاً لكننا ببساطة مضطرون لذلك”. وقالت إنه سيتم التخلص التدريجي من الاعتماد على النفط الروسي، ولكن بشكل منظم، حيث سيتم التخلص من الاعتماد على النفط الخام خلال ستة أشهر، والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022.

وتقترح المفوضية الأوروبية أيضاً معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، في إطار الحزمة السادسة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشمل اللائحة الجديدة التي تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، أسماء 58 شخصية تشمل عسكريين وأفرادا من أسر المسؤولين الروس.

قال مايكل ريس، مراسل التجارة والأعمال في بي بي سي، إن هناك نوعين من التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: أولاً كيفية دفع ثمن الطاقة الروسية بطريقة لا تخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي أو تقوضها، وثانياً كيفية الحصول على مصادر بديلة وتطويرها للابتعاد عن الاعتماد على روسيا.

وكانت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، قد قالت الاثنين إن روسيا عززت، عبر إيقافها إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، رغبة الاتحاد في الاستقلال عن الوقود الأحفوري الروسي.

لكن وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 37 مليار جنيه إسترليني من الوقود الأحفوري منذ بدء الصراع. وكانت ألمانيا تليها إيطاليا أكبر مستوردين في العالم.

وأوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا الأسبوع الماضي بعدما رفضت الدولتان الاستجابة لطلب روسيا التحول إلى الدفع بالروبل. ومن المقرر أن يواجه العديد من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي المشكلة نفسها في منتصف مايو/ أيار.

وقال ريس إن أوروبا تحصل على نحو 40 في المائة من غازها الطبيعي من روسيا التي هي أيضاً مورد النفط الرئيسي للاتحاد الأوروبي، لكن بعض الدول تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي أكثر من غيرها، لذلك قد يكون لانقطاع الإمدادات المفاجئ تأثير اقتصادي هائل.

على سبيل المثال، تحصل ألمانيا حالياً على حوالي 25 في المائة من نفطها و40 في المائة من غازها من روسيا، وتلقت سلوفاكيا والمجر 96 في المائة و58 في المائة على التوالي من وارداتها النفطية من روسيا العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده “تمكنت من الوصول إلى وضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر نفطي” وإنها “في طريقها لفعل الشيء نفسه بالنسبة للغاز”.

وقال ناثان بايبر، رئيس أبحاث النفط والغاز في إنفستيك، لبي بي سي إنه “من الواضح تماماً” أن الاتحاد الأوروبي يريد “الابتعاد” عن النفط والغاز الروسيين، لكنه أضاف أن الافتقار إلى الوحدة سببه “القدرة على جعل ذلك يحدث في الواقع”.

وقال بايبر إنه في ما يتعلق بالنفط، كان هناك المزيد من الخيارات للحصول على إمدادات بديلة، مقارنةً بالغاز الذي يُنقل بشكل شائع عبر خطوط الأنابيب.

وأضاف أنه من “الأصعب” أيضاً أن تجد دول الاتحاد الأوروبي غير الساحلية مصادر جديدة.

كما حذر من أنه بينما قد تتحرك ألمانيا لحظر النفط، فإن الاستغناء عن الغاز الروسي الذي يشكل 40 في المائة من إجمالي وارداتها “سيستغرق سنوات”.

وقال معهد أبحاث الطاقة إن ألمانيا يجب أن تحد من استخدام الغاز الآن للاستعداد لاحتمال قطع روسيا الإمدادات مستقبلا.