مثل اليوم الجمعة 5 مارس، أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين، متابعا بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس مصلحة بذات الجماعة، وثلاثة مقاولين توبعوا بدورهم من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة.
وكما كان متوقعا، فقد قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى غاية جلسة الـ9 من أبريل المقبل.
الرئيس السابق كان قد تولى رئاسة الجماعة المذكورة لولايتين اثنتين، علما أنه مارس مهام نائب لرئيسها لولايتين أخريين قبلها، قبل أن يغادر العمل السياسي بفضيحة اهتزت لها الجماعة والجماعات المجاورة، بعد تزويره لمعطياته وإدماج نفسه ضمن الفئات الفقيرة والهشة ليستفيد من بطاقة راميد، علما أنه من أكبر أعيان المنطقة.
تعليقات
0