في خطوة ينتظرها الآلاف من العاملين في قطاع الإنعاش الوطني، كشفت معطيات جديدة عن قرب تفعيل زيادة مادية في الأجور الشهرية، بالتزامن مع الإعلان عن الجدول الزمني لصرف مستحقات الشطر الثاني من شهر مارس الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فمن المرتقب أن تشهد أجور عمال الإنعاش الوطني زيادة بقيمة 100 درهم، حيث من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ وتظهر في القسائم المالية مع متم شهر أبريل المقبل. تأتي هذه الزيادة في سياق المطالب المستمرة بتحسين الوضعية المادية لهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية في التدخلات الميدانية والخدماتية.
وفيما يخص الأجور الراهنة، تم التأكيد على أن عملية صرف مستحقات “الشطر الثاني” برسم شهر مارس ستنطلق يوم الاثنين 16 مارس 2026. وبناءً على البيانات المتداولة، فقد حُددت قيمة هذا الشطر في 126.57 درهماً.
وقد أثار هذا الإعلان حالة من الترقب في الأوساط العمالية، حيث اعتبرها البعض خطوة إيجابية نحو إنصاف هذه الفئة، في انتظار إجراءات هيكلية أشمل تضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لعمال الإنعاش الوطني في مختلف أقاليم المملكة.
تعليقات
0