وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، مؤخرا، شكاية لدى وكيل الملك بالداخلة، ضد بعض رؤساء تعاونيات بحرية، لوقف “ريع الصيد غير القانوني بالمنطقة، ووضع حد للاستهتار بهيبة الدولة، وحفظ النظام العام، ومحاكمة المتورطين في نهب الثروة السمكية”.
وحسب جريدة الصباح، فإن وزارة الصيد البحري تعتزم توقيف نشاط الصيد التقليدي القانوني بالداخلة، بطلب من المهنيين، إلى حين طي ملف قوارب التعاونيات البحرية، خاصة مع ما يعيشه قطاع الصيد التقليدي بالداخلة.
تعليقات
0