إعترضت البحرية الملكية بالداخلة يوم الأربعاء 13 ماي 2020، في عمليتين متفرقتين بسواحل الإقليم، قاربين غير قانونيين، محملان بأزيد من طنين من الأخطبوط. فيما تم إعتقال البحارة الأربعة، الذين كانوا على متن القاربين ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية .
وأفادت مصادر مهنية أن أحد القاربين تم إيقافه بسواحل لاساركا محملا بطن و 200 كلغ من الأخطبوط، فيما زاد حجم الشحنة الثانية التي تم حجزها على متن قارب آخر بسواحل البويردة، عن طن من الأخطبوط، تم تحصيلها في عمليات صيد غير قانونية بسواحل جهة الداخلة واد الدهب، خصوصا وأن الأخطبوط يخضع هذه الأيام لفترة راحة بيولوجية.
ووفق إفادة مهنية فإن طاقما القاربين المشكلان من أربعة أفراد، قد تم تقديمهما أمام النيابة العامة صباح اليوم، حيث أقرت تمديد الحراسة النظرية في حق طاقم قارب الصيد ، الموقوف بسواحل لاساركا، فيما قررت متابعة بحارين يشكلان طاقم القارب الثاني في حالة سراح، مقابل أداء كفالة قدرها 3000 درهم. وهو ما لم يستسغه مهنيو الصيد بالإقليم، في ظل الخروقات القانونية الكبيرة المرتكبة من طرف الأظناء تقول المصادر المهنية.
وتنطلق هذه الخروقات وفق مصادر مطلعة، من انتحال صفة البحار في غياب دفتر بحري، والإبحار على متن قارب صيد غير قانوني لا يتوفر على تصريح ولا على تأمين، وإستهداف الأخطبوط المحمي بقوانين تنظيمية، والتي تضعه منذ منتصف أبريل المنصرم في راحة بيولوجية. هذا دون إغفال خرق الحجر الصحي، وعدم الإلتزام بوضع الكمامة . وهي كلها خروقات يتساءل المهنيون عن كيفية ترتيب أحكامها من طرف القضاء المحلي.
تعليقات
0