في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مدينة الداخلة طيلة الأشهر القليلة الماضية، والتي تسبب فيها تأجيل موسم صيد الرخويات لقوارب الصيد التقليدي بمياه الداخلة، وما تلاها من تفجير ازمة اجتماعية متمثلة في خروج تنسيقية القوارب المعيشية للشارع والاحتجاج لإدماجهم في قانون الصيد التقليدي واعطائهم رخص الصيد ليمارسو الصيد التقليدي بشكل قانونية دون أي عوائق.
وتناسلت العديد من المقترحات التي طرحها العديد من المهنيين والمتتبعين للشأن المحلي والبحري بدالداخلة منها منح تعوض للبحارة ومنها منح رخص الصيد للقوارب المعيشية ومنها فرز القوارب المعيشية ومنح الرخص لأبناء الداخلة دون غيرهم، لكن من بين الاقتراحات التي تلامس الواقع والقريبة من ممر حل هذا المشكل الاجتماعي والاقتصادي بالداخلة، هو مقترح منح “كوطة” صيد السردين لأصحاب القوارب المعيشية بالداخلة.
حيث أن هذا المقترح من ضمن العديد من المقترحات التي تطرح في الساحة المحلية والبحرية لأخدها بعين الاعتبار لتخرج بملف القوارب المعيشية لبر الأمان، حيث أنه يقترح أن تمنح الدولة كوطة بقدر 3000kg من السردين في اليوم الواحد، وهي كمية معتبرة ستدر على ملاك القوارب المعيشية أرباحا لا بأس بها، بحيث انه سيباع السردين ب4 دراهم على الأقل للكيلوغرام الواحد وهو ما يعني بعملية حسابية بسيطة 12000 درهم من المداخيل يوميا لكل قارب.
بالاضافة إلى ذلك، فإن جودة صيد سمك السردين بواسطة القوارب التقليدية، سيكون افضل بكثير من ناحية الجودة مقارنة بسفن الصيد rsw.
ومن ضمن المقترحات هي منح قارب واحد لكل شخص واحد، بحيث أنه حاليا يتواجد حوالي 1200 قارب معيشي، يمتلكها 412 شخصا، بحيث تأكد هذه الأرقام انه هناك أشخاص يمتلكون قاربين أو ثلاثة او أكثر، حيث يجب أن يكون هناك تكافئ الفرص بين أبناء الداخلة ومنح قارب واحد لكل شخص مع كوطة السردين المقترحة.
ويعتبر هذا المقترح الأنجع من بين المقترحات التي تطرح في مواقع التواصل الاجتماعية وبين المهنيية والمهتمين بالشأن المحلي البحري، حيث هناك مطالب منهم بأخد هذا الاقتراح من طرف الوزارة المعنية والسلطات المحلية بعين الاعتبار لأنه لا شك فيه سيكون في صالح جميع الاطراف (ملاك القوارب المعيشية ووزارة الصيد البحري والسلطات المحلية)، وسيكون منصف أكثر لملاك القوارب المعيشية.
تعليقات
0