روسيا وأوكرانيا: أرباح شركة شل تقترب من ثلاثة أضعاف جراء ارتفاع أسعار النفط

وساعد الغزو الروسي لأوكرانيا على ارتفاع أسعار النفط والغاز. وتعد روسيا من أكبر مصدري النفط في العالم، لكن الدول الغربية تعهدت بخفض اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية.

وكانت أسعار النفط ترتفع بالفعل قبل حرب أوكرانيا، نظرا لأن الاقتصادات العالمية كانت قد بدأت في التعافي من وباء كورونا.

وقال بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في “اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية”.

وأضاف: “إن آثار حالة عدم اليقين هذه، والتكلفة المرتفعة المصاحبة لها، أصبحت محسوسة على نطاق واسع”.

وتابع: “إننا نعمل مع الحكومات ومع عملائنا وموردينا للتغلب على الآثار الصعبة وتقديم الدعم والحلول حيثما أمكن ذلك”.

كما أعلن منافسو شركة شل، بما في ذلك “بريتيش بتروليوم” و”توتال إنرجيز”، عن ارتفاع حاد في الأرباح.

كما سجلت شركة إكوينور النرويجية، التي تزود المملكة المتحدة بربع احتياجاتها من الغاز، أرباحًا قياسية يوم الأربعاء.

وأدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم.

وفي المملكة المتحدة، وصل معدل التضخم إلى سبعة في المئة، وهو أعلى معدل منذ 30 عاما، إذ ارتفعت فواتير الطاقة وتكاليف الوقود وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) إعلانا عن أسعار الفائدة يوم الخميس، مع تكهنات بأنه سيرفع تكاليف الاقتراض للحد من التضخم.

وكان أحد الأسباب الرئيسية للتضخم في المملكة المتحدة هو أسعار الوقود، التي تقترب من مستويات قياسية ويمكن أن تظل على هذا النحو لعدة أشهر، وفقا لبعض المحللين.

ونما الطلب على الديزل مع استمرار ارتفاع الطلب على عمليات التسوق عبر الإنترنت، وانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتعد روسيا مُصدِّرا رئيسيا للديزل، لكن غزو أوكرانيا جعل الوصول إليه محدودا.

يقول سيمون جاك، محرر شؤون الأعمال في بي بي سي، إنه كان من المتوقع أن تكون أرباح شل كبيرة.

ويشير إلى أن أسعار النفط والغاز، التي كانت مرتفعة بالفعل في نهاية العام الماضي، قد واصلت الارتفاع بعد أن هدد الغزو الروسي لأوكرانيا بتعطيل أحد أكبر موردي الطاقة في العالم ومقاطعاته في نهاية المطاف.

لكن الأرقام التي أعلنت عنها شركة شل فاقت تلك التوقعات المرتفعة، على حد قول جاك، الذي يقول إن السؤال المطروح الآن هو: ماذا ستفعل شل بكل هذه الأموال؟

ويضيف: “دفعت الشركة 4.3 مليار جنيه إسترليني للمساهمين، بما في ذلك الملايين من مدخرات المعاشات التقاعدية، في الربع الأخير من العام الماضي، وقالت إنها تخطط لإنفاق نفس المبلغ تقريبا في الأشهر الثلاثة المقبلة”.

ويتابع: “قالت شركة شل بالفعل إنها ستستثمر ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في العقد المقبل في الطاقة منخفضة الكربون وفي إمدادات الغاز والنفط في المملكة المتحدة”.

وأشار جاك إلى أن مجلس الوزراء سيراقب الوضع عن كثب للتأكد من أن شركة شل ستفي بهذه الالتزامات.

وكانت شركة شل قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنهي جميع مشاريعها المشتركة مع شركة الطاقة الروسية غازبروم، ردا على غزو أوكرانيا.

وسيشمل ذلك بيع شل حصتها البالغة 27.5 بالمئة في مصنع رئيسي للغاز الطبيعي المسال، وحصة 50 في المئة في مشروعين لحقول النفط في سيبيريا.

كما ستوقف مشاركتها في خط أنابيب “نورد ستريم 2” بين روسيا وألمانيا. وكان مجلس الوزراء الألماني قرر بالفعل تعليق خط الأنابيب الممتد بطول 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق.

وقالت شل إنها تتوقع أن تبلغ تكلفة وقف مشاركتها في “نورد ستريم” نحو ثلاثة مليارات دولار، كما أن قرارها سينطبق أيضا على أي “كيانات ذات صلة” بشركة غازبروم.

وتبعت شركات أخرى ما فعلته شل، ومنها بريتش بتروليوم البريطانية، التي أعلنت بالفعل أنها ستتخلص من حصتها في شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت المملوكة للدولة، والتي قد تصل إلى 25 مليار دولار.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، قد أعلنت مؤخرا عن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تشمل حظراً على واردات النفط الروسية اعتباراً من نهاية العام الجاري.

وقالت فون دير لين، مخاطبة البرلمان الأوروبي، إن الخطوة سيتم تطبيقها على مراحل.

وأضافت أن الهدف منها هو ممارسة أقصى درجات الضغط على موسكو مع تقليل التأثير على الاتحاد الأوروبي وأسواق الطاقة العالمية.

ويُعتقد بأن سلوفاكيا والمجر- اللتين تعتمدان بشكل خاص على إمدادات الطاقة الروسية – قد تُمنحان المزيد من الوقت لتطبيق الحظر.